2965 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع» ". رواه مسلم.
2965 - (وعنه) أي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه» ") بصيغة المجهول أي: حكم بجعل عرض الطريق فإنه يذكر ويؤنث (" سبعة أذرع ") قال النووي - رحمه الله -: " في أكثر النسخ سبع أذرع، والروايتان صحيحتان لأن الذراع يذكر ويؤنث اه، قال المطرزي: " هو من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم سمى به الخشبة التي يزرع بها مجازا، وهو يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح "، قال النووي: " أما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى
خيرته، فالأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادة بالحديث، فإن كان الطريق بين أرض قوم أرادوا عمارتها، فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع وهذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طرفا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع، فلا يجوز أن يستولي على شيء منه، لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين، في شرح السنة: هذا الحديث على معنى الإرفاق، فإن كانت السكة غير نافذة فهي مملوكة لأهلها، فلا يبني فيها ولا يضيق ولا يفتح إليها بابا إلا بإذن جماعتهم، وإن كانت نافذة فحق الممر فيها لعامة المسلمين، ويشبه أن يكون معناه إذا بنى أو قعد للبيع في النافذ بحيث يبقى للمارة من عرض الطريق فلا يمنع، لأن هذا القدر يزيل ضرر المادة، وكذا في أراضي القرى التي تزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحتها لم يمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرع، أما الطريق إلى البيوت التي يقسمونها في دار يكون منها مدخلهم، فيقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم التي لا بد لهم منها، كممر السقاء والحمال ومسلك الجنازة ونحوها اه.
والأظهر أن المقدار المقدر إنما هو بناء على الغالب الأكثر، وإلا فالأمر مختلف بالنسبة إلى البلدان والسكان والزمان والمكان كما هو مشاهد في أزقة مكة وأسواقها حال موسم الحج وغيره (رواه مسلم) وفي الجامع الصغير للسيوطي بلفظ: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» ، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة، وأحمد وابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنه - ولعل المصنف نقل بالمعنى لفظ الكتاب، وتمحل الطيبي في الجواب، والله تعالى أعلم بالصواب.
الفصل الثاني
(2966) وعن سعيد بن حريث - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «من باع منكم دارا أو عقارا، قمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله» ". رواه ابن ماجه، والدارمي.
الفصل الثاني
(2966) (عن سعيد بن حريث) بالتصغير قال المصنف: هو القرشي المخزومي، شهد فتح مكة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس عشرة سنة، ثم نزل الكوفة وقبره بها، وقال عبد البر: قبره بالجزيرة ولا عقب له، روى عنه أخوه عمرو (قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «من باع منكم دارا أو عقارا» ) ، وهو الضيعة أو كل مال له أصل من دار أو ضيعة، كذا في المغرب، ف " أو " للتنويع (" قمن ") بفتح القاف وكسر الميم أي: جدير وحقيق (" أن لا يبارك ") بفتح الراء أي: لا يجعل البركة في ثمن مبيعه (" له ") أي: للبائع من غير ضرورة (" إلا أن يجعله ") أي: ثمن بيعه (" في مثله ") أي: مثل ما ذكر من دار وعقار، قال المظهر: " يعني: بيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب، لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة بخلاف المنقولات، فالأولى أن لا تباع وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار (رواه ابن ماجه والدارمي) روى ابن ماجه، والضياء عن حذيفة بلفظ: «من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها» ، وروى الطبراني بإسناد حسن، عن معقل بن يسار بلفظ: «من باع دارا من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تلفا يتلفه» .