2963 - (وعن أبي رافع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الجار أحق بسقبه ") بفتحتين قال العسقلاني: " يجوز فتح القاف وإسكانها، وهو القرب والملاصقة ". اه قيل: " وروي بالسين والصاد أيضا ومعناهما واحد وهو القرب أي: الجار أحق بسبب قربه للشفعة من غير الجار، وقيل: أراد به الشفعة للخبر الآتي: الجار أحق بشفعته، احتج به أبو حنيفة على ثبوت الشفعة للجار بالخبر السابق من قوله: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، وحمل الحديث على أن يراد بالجار الشريك، ويمكن أن يجاب بأن الشفعة للشريك ثابتة بالحديث الآخر اتفاقا ولو حمل هذا الحديث عليه يلزم الإعادة والإفادة خير منها، ويحمل حديث الشافعي على أن لا شفعة من جهة القسمة جمعا بين الحديثين، وقد سبق الكلام مما يناسب المقام. قال الطيبي - رحمه الله -: المعنى أن الجار أحق بالشفعة إذا كان جارا ملاصقا والباء في " بسقبه " صلة " أحق " لأنه للتسبب، وأريد بالسقب الساقب على معنى ذو سقب من داره أي: قربه، وهو في حديث عمرو بن الشريد «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قال ذلك قيل: وما سقبه؟ قال: " شفعته» " قال الخطابي: " يحتمل أن يراد بها البر والمعونة وما في معناهما "، قال التوربشتي - رحمه الله -: " ويرحم الله أبا سليمان، فإنه لم يكن جديرا بهذا التعسف، وقد علم أن الحديث قد روي عن الصحابي في قصة صار البيان مقترنا به، ولهذا أورده علماء النقل في كتب الأحكام في باب الشفعة، وأولهم وأفضلهم البخاري، ذكره بقصته عن عمرو بن الشريد إلى آخره اه. وتمحل الطيبي في الجواب بالعسف والإطناب، والله تعالى أعلم بالصواب (رواه البخاري) وفي الجامع الصغير " «الجار أحق بصقبه» " بالصاد رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن أبي رافع، والأخيران عن الشريد بن سويد أيضا.
2964 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» ". متفق عليه.
2964 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يمنع ") بالجزم على أنها ناهية، ولأبي ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي، ولأحمد: " لا يمنعن " بزيادة نون التوكيد، وهي تؤيد رواية الجزم، رواه العسقلاني، والمعنى لا يمنع مروءة وندبا (" جار جاره ") أي: إذا احتاج (" أن يغرز ") بكسر الراء أي: يضع (" خشبة في جداره ") أي: جدار داره إذا لم يضره، قال النووي - رحمه الله -: " اختلفوا في معنى هذا الحديث هل هو على الندب إلى تمكين الجار ووضع الخشب على جدار داره، أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي ولأصحاب مالك أصحهما الندب، وبه قال أبو حنيفة، والثاني الإيجاب وبه قال أحمد، وأصحاب الحديث، وهو الظاهر لقول أبي هريرة بعد روايته: " «مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم» "، وذلك أنهم توقفوا عن العمل به، وفي رواية أبي داود: " «فنكسوا رءوسهم " فقال: " مالي أراكم أعرضتم» ؟ أي: عن هذه السنة أو الخصلة أو الموعظة أو الكلمات، ومعنى قوله (لأرمين بها بين أكتافكم) أقضي بها وأصرحها وأوجعكم بالتقريع بها، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه. وأجاب الأولون بأن إعراضهم إنما كانوا لأنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب، ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض، قال الطيبي: " ويجوز أن يرجع الضمير في قوله: لأرمين بها إلى الخشبة ويكون كناية عن إلزامهم بالحجة القاطعة على ما ادعاه أي: لا أقول: إن الخشبة ترمى على الجدار، بل بين أكتافكم لما وصى - صلى الله عليه وسلم - بالبر والإحسان في حق الجار وحمل أثقاله. (متفق عليه) .