2931 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: (لا، تكفوننا المئونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا» . رواه البخاري.
2931 - (وعن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم -) : أي: حين هاجر المهاجرون إلى المدينة وتركوا أموالهم بمكة وغيرها (اقسم) : بهمزة وصل مكسورة وكسر ثالثه (بيننا وبين إخواننا) : أي: المهاجرين (النخيل) : أي: أصل نخيلنا (قال: " لا ") : أي: لا أقسمها بينكم وبينهم (تكفوننا المئونة) : خبر بمعنى الأمر (ونشرككم) : بفتحتين أي: نكون شركائكم وفي نسخة بضم ثم كسر أي: نجعلكم شركاء (" في الثمرة ") : أي: في ثمرتها، والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أبى من القسمة استبقاء عليهم رقبة نخيلهم التي عليها قوام أمرهم وأخرج الكلام على وجه تخيل لهم أنه يريد به التخفيف عن نفسه وعن أصحابه المهاجرين لا الشفقة والإرفاق بهم تلطفا وكرما وحسن مخالفة، واختيار التشريك لأنه أيسر وأرفق بالقبيلين والمعنى ادفعوا عنا أي: عن المهاجرين مئونة العمارة، فإن المهاجرين لا يطيقون عمارة النخيل من التأبير والسقي وغيرهما، بل احفظوا نخيلكم وأصلحوها، واعملوا إليها ما تحتاج إليها من العمارة فما حصل من الثمار نقسمه بينكم (قالوا: سمعنا وأطعنا) : في الحديث ندب معاونة الإخوان ودفع المشقة عنهم، ولبيان صحة الشركة. وفي الحديث: المعونة تأتي على قدر المئونة: قيل: هي فعولة، ويدل عليه قولهم: مأنهم أمأنهم مأنا، إذا احتملت مؤنتهم، وقيل مفعلة بالضم من الأين وهو التعب والشره، وقيل من الأون وهو الحرج، لأنه ثقيل على الإنسان. (رواه البخاري) .
2932 - وعن عروة بن أبي الجعد البارقي - رضي الله عنه: «أن رسول الله أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه» . رواه البخاري.
2932 - (وعن عروة بن أبي الجعد) : بفتح جيم فسكون عين مهملة (البارقي) : نسبة إلى بارق بكسر الراء، جبل نزله بعض الأزد، استعمله عمر على قضاء الكوفة ويعد فيهم وحديثه عندهم، وقيل: عروة بن الجعد. قال ابن المديني: " من قال فيه: ابن الجعد فقد أخطأ وإنما هو عروة بن أبي الجعد، روى عنه الشعبي وغيره "، ذكره المصنف في الصحابة ( «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ليشتري له شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه» ) : قال ابن الملك: " فيه جواز التوكيل في المعاملات وكل ما تجري فيه النيابة، وأن من باع مال غيره بلا إذنه انعقد البيع موقوف الصحة على إذن المالك وبه قلنا، وقال الشافعي في قوله: لا يجوز ذلك وإن رضي مالكه بعد ذلك، ويؤول الحديث بأن وكالته كانت مطلقة والوكيل المطلق يملك البيع والشراء فيكون تصرفه صادرا عن إذن المالك (رواه البخاري) .