وقد وقع أغرب من هذا مما يدل على غاية جوده وكرمه ونهاية صبره وحلمه على الأذى في النفس والمال والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام في المال ما رواه البخاري من حديث أنس: «كنت أمشي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتقه وقد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبته ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء» .
وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: «حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما ثم قام فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجذبه بردائه فحمر رقبته وكان رداء خشينا فالتفت إليه، فقال الأعرابي: احملني على بعيري هذين فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا " وأستغفر الله " لا " وأستغفر الله " لا " لا أحملك حتى تقيدني من جذبتك التي جذبتني، فكل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدكها. فذكر الحديث إلى أن قال: ثم دعا رجلا فقال له: احمل له على بعيريه هذين على بعير تمرا، أو على الآخر شعيرا» . وأما ما وقع في كثير من نسخ الشفاء أنه جذبه بإزاره فغير صحيح.
2907 - وعنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» ". متفق عليه.
2907 - (وعنه) : أي عن أبي هريرة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني) : أي: تأخيره أداء الدين من وقت إلى وقت (ظلم) : فإن المطل منع أداء ما استحق أداؤه وهو حرام من المتمكن، ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا جاز له التأخير إلى الإمكان ذكره النووي. وقال الطيبي - رحمه الله: قيل يفسق بمرة وترد شهادته، وقيل إذا تكرر وهو الأولى (فإذا أتبع) : بضم الهمزة القطعية وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة، وفي نسخة بهمزة وصل وتشديد التاء المضمومة، أي جعل تابعا للغير بطلب الحق وحاصله أنه إذا أحيل (أحدكم على مليء) : بفتح الميم وكسر اللام وياء ساكنة فهمز، وفي نسخة بالإدغام، أي غني. في النهاية: المليء بالهمزة: الثقة الغني وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء (فليتبع) : بفتح الياء وسكون التاء وفتح الموحدة، وفي نسخة بتشديد التاء وكسر الموحدة أي فليحتل يعني فليقبل الحوالة يقال: أتبع فلان بفلان بصيغة المجهول أي: أحيل عليه واتبع بتشديد التاء أي مشى خلف أحد واقتدى به، وفي المغرب: أتبعت زيدا عمرا فتبعه جعلته تابعا وحملته على ذلك، ومنه الحديث قال العسقلاني في شرح البخاري: المشهور في الرواية واللغة كما قال النووي إسكان المثناة في أتبع، وفي فليتبع على البناء للمجهول مثل إذا علم فليعلم. وقال القرطبي: أما أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء على بناء المجهول اتفاقا، وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف، وقيده بعضهم بالتشديد والأول أجود، وقال في المقدمة بالسكون في الأول وبالتشديد في الثاني، وقيل بالسكون فيهما، وخطأ الخطابي التشديد. قال النووي: ومذهب أصحابنا والجمهور أن الأمر للندب، وقيل: للإباحة، وقيل: للوجوب (متفق عليه) : ورواه الأربعة.