قال ابن الهمام يجوز البيع بثمن حال ومؤجل لإطلاق قوله - تعالى - {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وما بثمن مؤجل بيع، وفي صحيح البخاري عن عائشة وذكر الحديث قال وفي لفظ الصحيحين: طعاما بنسيئة، وقد سمي هذا اليهودي في سنن البيهقي أخرجه عن جابر: «أنه - عليه الصلاة والسلام - رهن درعا عند أبي الشحم» ، رجل من بني ظفر في شعير ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن جهالته تفضي إلى المنازعة في التسليم والتسلم فهذا يطالبه في قريب المدة وذلك في بعيدها، ولأنه - عليه الصلاة والسلام - في موضع شرط الأجل وهو السلم أوجب فيه التعيين حيث قال: " «من أسلف في ثمرة فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» " وعلى كل ذلك انعقد الإجماع.
2885 - وعنها، قالت: «توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير» . رواه البخاري.
2885 - (وعنها) أي عن عائشة - رضي الله عنها - (قالت توفي) بضمتين وتشديد الفاء المكسورة أي «قبض (رسول الله صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير» ) يحتمل أن تكون القضية السابقة بعينها وأن تكون غيرها وأما خبر: " «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» " كما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة فقيل: أي محبوسة عن مقامها الكريم، وقال العراقي: أي: أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر، أهل يقضى ما عليه من الدين أم لا؟ اه.
وسواء أترك الميت وفاء أم لا كما صرح به جمهور أصحابنا، وشذ الماوردي وقال: إن الحديث محمول على من لم يخلف وفاء. كذا ذكره السيوطي في حاشيته على سنن الترمذي، والصحيح أن الماوردي لم يشذ إذ وافقه جماعة حيث حملوا الحديث على من لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل به وفاء وأيضا الأنبياء مستثنون، وأيضا قالوا: محله فيما إذا استدان لمعصية أو نيته أن لا يردها، وقد ثبت أن أبا بكر الصديق قضى عدات النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع عدة بمعنى وعد، وأن عليا قضى ديونه وأن أبا بكر فك الدرع وأسلمها إلى علي كرم الله وجهه. (رواه البخاري) .
2886 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» . رواه البخاري.
2886 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " الظهر ") أي ظهر الدابة وقيل: الظهر الإبل القوي يستوي فيه الواحد والجمع ولعله سمي بذلك لأنه يقصد لركوب الظهر (يركب) بصيغة المجهول (بنفقته) أي بسببها أو بمقدارها. قال ابن الملك: أي جاز للراهن أن يركبه ويحمل عليه حمله بسبب أن علفه عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله بدليل أنه لو مات العبد المرهون كفنه المالك (ولبن الدر) أي ذات الدر والمعنى أن اللبن (يشرب بنفقته) أي يشربه المنفق عليها (إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) قال ابن الملك: فيه أن دوام قبض المرهون ليس بشرط في الرهن لأنه لا يركبه المالك إلا وهو خارج عن قبض المرهون. قال الطيبي - رحمه الله - وظاهر الحديث أن المرهون لا يحمل ومنافعه لا تعطل بل ينبغي أن ينتفع به وينفق عليه وليس فيه دلالة على أن من له غنمه عليه غرمه، والعلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن مطلقا ونفقته عليه؛ لأن الأصل له، والفروع تتبع الأصول، والغرم بالغنم بدليل أنه لو كان عبدا فمات كان كفنه عليه، ولأنه روى ابن المسيب عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» " وقال أحمد وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهما ويقدر بقدر النفقة، واحتجا بهذا الحديث، ووجه التمسك به أن يقال: دل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وانتفاع الراهن ليس كذلك لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الإنفاق، وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة، وجواز انتفاع الراهن غير مقصور عليهما، فإذا المراد به أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون بالنفقة، وأنه إذا فعل ذلك لزمه النفقة، وأجيب عن ذلك بأنه منسوخ بأنه من الربا فإنه يؤدي إلى انتفاع المرتهن بمنافع المرهون بدينه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والأولى أن يجاب بأن الباء في بنفقته ليست للبدلية بل للمعية، والمعنى أن الظهر يركب وينفق عليه فلا يمنع الرهن الراهن من الانتفاع بالمرهون، ولا يسقط عنه الإنفاق كما صرح به في الحديث الآخر. (رواه البخاري) .