الفصل الثالث
(2882) (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري رجل ممن كان قبلكم عقارا) بفتح العين المهملة وهو الأرض وما يتصل بها (من رجل) متعلق باشترى ومن الأولي بيانية أو بعضية (فوجد الذي اشترى العقار) فيه وضع الظاهر موضع الضمير (في عقاره جرة) بفتح الجيم وتشديد الراء (فيها ذهب فقال له) أي للبائع (الذي اشترى العقار) فيه ما سبق (خذ ذهبك عني) أي مني أو موليا عني (إنما اشتريت العقار ولم أبتع) أي لم أشتر (منك الذهب فقال بائع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها) أي تبعا لها (فتحاكما إلى رجل) قيل إنه داود - عليه الصلاة والسلام - (قال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام) أي صبي (وقال الآخر لي جارية) أي بنت (فقال أنكحوا) أي زوجوا (الغلام الجارية وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا) أي بعضه أو ما زاد على نفقتهما. قال النووي. وفي الحديث دليل على فضل الإصلاح بين المتبايعين وأن القاضي يستحب له الإصلاح بينهما كما يستحب لغيره (متفق عليه) .
[باب السلم والرهن]
باب السلم والرهن
الفصل الأول
(2883) (عن ابن عباس قال: «قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ". متفق عليه.
(باب السلم والرهن)
السلم بفتحتين أن تعطي ذهبا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمر معلوم فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه، كذا في النهاية. وقال الراغب: الرهن ما يوضع وثيقة للدين والرهان مثله لكن يختص بما يوضع في الخطار وأصلهما مصدر يقال. رهنت الرهن وأرهنته رهانا فهو رهين ومرهون ويقال في جمع الرهن رهان ورهن ورهون وارتهنت أخذت الرهن.
الفصل الأول
(2883) (عن ابن عباس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة) أي من مكة بعد الهجرة (وهم يسلفون في الثمار) الجملة حالية والإسلاف إعطاء الثمن في مبيع إلى مدة أي يشترون الثمن في الحال ويأخذون السلعة في المال (السنة والسنتين والثلاث) منصوبات إما على نزع الخافض أي يشترون إلى السنة وإما على المصدر أي إسلاف السنة (فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ) فيه دلالة على وجوب الكيل والوزن وتعيين الأجل في المكيل والموزون إن جهالة أحدهما مفسدة للبيع، قال النووي - رحمه الله - معنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا بل يجوز حالا لأنه إذا جاز مؤجلا جاز مع الفور فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل بل معناه إن كان مؤجلا فليكن معلوما، واختلفوا في جوازه حالا فجوزه الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون وأجمعوا على اشتراط وصفه بما ضبط به. (متفق عليه) : ورواه الأربعة.
2884 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «اشترى رسول الله صلي الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد» . متفق عليه.
2884 - (وعن عائشة قالت: «اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد» ) في شرح السنة فيه دليل على الشراء بالنسيئة، وعلى جواز الرهن بالدين وعلى جواز الرهن في الخضر وإن كان الكتاب قيده بالسفر وعلى جواز المعاملة مع أهل الذمة وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر. قال النووي فيه بيان ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من التقلل في الدنيا وملازمة الفقر وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم وإن قوله - تعالى - {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] مبين بهذا الحديث إذ دليل خطابه متروك به وأما معاملته مع اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة فقيل فعله بيانا لجواز ذلك وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده وقيل لأن الصحابة لا يأخذون رهنه ولا يتقاضونه الثمن فعدل إلى اليهودي لئلا يضيق على أصحابه، وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة والكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معهم لكن لا يجوز للمسلم بيع السلاح وما يستعينون به في إقامة دينهم ولا بيع المصحف ولا عبد مسلم لكافر مطلقا (متفق عليه) .