2865 - وعن علي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك» . رواه أبو داود.
2865 - (وعن علي) - رضي الله عنه - (قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر» ) (مفتعل) من الضر وأصله مضتر فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد. في النهاية: هذا يكون من وجهين: أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد، والثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة أو يشتري إلى الميسرة أو يشتري السلعة بقيمتها فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح مع كراهة أهل العلم له، ومعنى البيع ها هنا الشراء أو المبايعة أو قبول البيع. قال ابن الملك - رحمه الله - والمراد بالمكره المكره بالباطل، وأما المكره بحق فلا كمن أكره عليه القاضي بوفاء دين ونحوه ببيع شيء من ماله (وعن بيع الغرر) هو ما كان له ظاهر يغري المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري - رحمه الله -: الغرر ما كان على غير عهد وثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول وتقدمت أمثلته (وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك) بكسر الراء. (رواه أبو داود) .
2866 - «وعن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة» . رواه الترمذي.
2866 - (وعن أنس أن رجلا من كلاب) بكسر الكاف، قبيلة (سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل) أي (إجارة مائه وضرابه (فنهاه) أي نهي تحريم عند الجمهور (قال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل) بضم النون وكسر الراء نعيره للضراب، في النهاية: وفي الحديث: ومن حقها إطراق فحلها أي إعارته للضراب، والطرق في الأصل ماء الفحل، وقيل هو الضراب ثم سمي به الماء (فنكرم) على صيغة المتكلم المجهول أي يعطينا صاحب الأنثى شيئا بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعاوضة (فرخص له في الكرامة) أي في قبول الهدية دون الكراء. قال الأشرف: فيه دليل على أنه لو أعاره الفحل للإنزاء فأكرمه المستعير بشيء جاز له قبوله وإن لم يجز أخذ الكراء. (رواه الترمذي) .
2867 - «وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. رواه الترمذي وفي رواية له ولأبي داود والنسائي قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي فأبتاع له من السوق. قال: لا تبع ما ليس عندك» .
2867 - (وعن حكيم بن حزام) بكسر الحاء المهملة وزاي بعدها (قال «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي» ) كعبد آبق ولم يدر محله وطائر في الهواء وسمك في الماء. رواه الترمذي وفي رواية له) أي للترمذي (ولأبي داود والنسائي) أي أيضا (قال) أي حكيم (قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع) أي المبيع كالصيد بمعنى المصيد كقوله - تعالى - {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] أي مصيده (ليس عندي) حال من البيع وفي شرح السنة وبعض نسخ المصابيح بالواو (فأبتاع) أي أشتري (له من السوق) قال ابن الملك: هذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يشتري له من أحد متاعا فيكون حلالا وهذا يصح، والثاني: أن يبيع منه متاعا لا يملكه ثم يشتريه من مالكه ويدفعه إليه وهذا باطل لأنه باع ما ليس في ملكه وقت البيع، وهذا معنى قوله: قال (لا تبع ما ليس عندك) أي شيئا ليس في ملكك حال العقد. في شرح السنة هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلذا قيل: السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا؟ وبه قال الشافعي رحمه الله. قال جماعة يكون العقد موقوفا على إجازة المالك وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله.