2861 - (الفصل الثاني) (عن جابر قال إن) وفي نسخة عن جابر أن (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا) أي الاستثناء إذا أفضت إلى الجهالة (إلا أن يعلم) أي مقداره كالثلث والربع مثلا وقد سبق، وقال ابن حجر - رحمه الله - الثنيا بيع ثمر حائط مثلا ويستثنى منه جزء غير معلوم، وسبب البطلان ما فيه من الغرر بالجهل بالمبلغ، ومن ثم لو استثنى جزءا شائعا معلوما كالربع أو ثمرة نخل معينة جاز لانتفاء الجهل. (رواه الترمذي) .
2862 - وعن أنس قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» . هكذا رواه الترمذي وأبو داود عن أنس، والزيادة التي في المصابيح وهي قوله " «نهى عن بيع التمر حتى تزهر» " إنما ثبتت في روايتهما عن ابن عمر قال: «نهى عن بيع النخل حتى تزهو» . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
2862 - (وعن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع العنب حتى يسود) بتشديد الدال أي يبدو صلاحه (وعن بيع الحب حتى يشتد) هكذا رواه الترمذي وأبو داود عن أنس والزيادة التي في المصابيح وهي قوله نهى عن بيع التمر) بالفوقية وفي نسخة صحيحة الثمر بالمثلثة (حتى تزهو) ولعل التأنيث باعتبار الجنس (إنما ثبتت) أي هذه الزيادة (في روايتهما) أي الترمذي وأبي داود (عن ابن عمر) أي لا عن أنس ففيه اعتراض على البغوي (قال) أي ابن عمر (نهى) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (عن بيع النخل) أي ثمرها فلما حذف المضاف أسند المضاف إليه إلى الفعل فأنث (وحتى) غاية للنهي المخصوص ذكره الطيبي وفيه اعتراض آخر في نقل لفظ الحديث ومعناه حتى (تزهو) قال ابن حجر - رحمه الله -: أي تحمر، والمراد من هذه الرواية ورواية تبيض أو تحمر ورواية حتى تسود وحتى يشتد بيان ما يحصل به بدو الصلاح المتوقف عليه جواز البيع من كل شرط القطع (وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب) .
2863 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ» . رواه الدارقطني.
2863 - (وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ) بالهمز وتركه (بالكالئ) أي النسيئة بالنسيئة، ولفظ بيع موجود في الأصل وهو ساقط في كثير من النسخ وكذا في شرح الطيبي في نسخة عفيف الدين الصفوي ونور الدين الإيجي في النهاية وذلك أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي يقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض، وبعض الرواة لا يهمز الكالئ تخفيفا وقيل هو أن يبيع الرجل دينه على المشتري بدين آخر للمشتري على ثالث ذكره الطيبي (رواه الدارقطني) وكذا الحاكم والبيهقي.
2864 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان» . رواه مالك وأبو داود وابن ماجه.
2864 - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) أي ابن عمرو على ما في الجامع الصغير للسيوطي (قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان) بضم فسكون فموحدة اسم لذلك الشيء المدفوع وكان بيع العرب. قال بعض الشراح: فيه ست لغات: عربان وأربان وعربون وأربون بضم الأول وسكون الثانية فيهن وفتح الأول في الأخيرين. قال الطيبي - رحمه الله - أي البيع الذي يكون فيه العربان في النهاية هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشروط والغرر، وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. (رواه مالك وأبو داود وابن ماجه) وكذا رواه أحمد.