2853 - وعن أبي سعيد الخدري قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع» . والملابسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل وبالنهار ولا يقبله إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. متفق عليه.
2853 - (وعن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين) بكسر اللام (وعن بيعتين) بفتح الموحدة وإعادة الجار لإفادة أن النهي متوجه إلى كل من الأمرين (نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع) تبيان لبيعتين {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم} [آل عمران: 106] الآية. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار) بإعادة الجار (ولا يقبله) بالتخفيف أي لا يقبل الرجل الثوب (إلا بذلك) أي لا يلمسه إلا بسبب البيع من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول في اللفظ ولا تعاط في الفعل. وقال الطيبي رحمه الله: أي ليس قلبه للثوب إلا بمجرد اللمس أي حقه أن يقلبه وقد اكتفى باللمس (والمنابذة أن ينبذ الرجل) بكسر الموحدة وضبط في نسخة السيد بضمها بالحمرة وهو سهو قلم لمخالفته كتب اللغة (إلى الرجل بثوبه) أي يلقيه والباء زائدة لتأكيد التعدية (وينبذ الآخر) بفتح الخاء (ثوبه) بلا باء
(ويكون في ذلك) أي نبذ كل منهما ثوبه إلى آخر (بيعهما) بالنصب على أنه خبر كان وفي نسخة بالرفع فيكون ذلك هو الخبر (عن غير نظر) وفي نسخة من غير نظر أي بالبصر من كل واحد ثوب الآخر وقيل بلا تأمل وتفكر (ولا تراض) أي بالإيجاب والقبول أو بالتعاطي وزيادة لا للتأكيد (واللبستين) بالياء على الحكاية وروي واللبستان على الأصل (اشتمال الصماء) بفتح مهملة وتشديد ميم ممدودة (والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو) أي يظهر (أحد شقيه) بكسر أوله أي جانبيه (ليس عليه ثوب) حال أو استئناف بيان (واللبسة الأخرى) بالرفع على الابتداء خبره قوله (احتباؤه بثوبه وهو جالس) حال وكذا (ليس على فرجه) أي على عورته الشاملة لفخذه (منه) أي من الثوب (شيء) أي مما يستره. (متفق عليه) .
2854 - وعن أبي هريرة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» . رواه مسلم.
2854 - (وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة) بأن يقول المشتري للبائع: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، أو يقول البائع: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها أو من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك وهذا أيضا من بيوع الجاهلية (وعن بيع الغرر) بفتح العين المعجمة والراء الأولى أي ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا كبيع الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء والغائب المجهول، ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولا أو معجوزا عنه مما انطوى بعينه من غير الثوب أي طيه أو من الغرة بالكسر أي الغفلة أو من الغرور. قال ابن حجر - رحمه الله -: وهذا بيع فاسد للجهل بالمبيع والعجز عن تسليمه اه والباطل والفاسد عند الشافعية واحد، وتحرير مذهب الحنفية أن العوضين إن لم يكونا قابلين للبيع فهو باطل، وإن كانا قابلين لكن اشتملا على مقتضى عدم الصحة كالربا ففاسد ويفيد بالقبض الملك الخبيث، وإن كان المبيع غير قابل فقط أو الثمن غير قابل فقط، والصحيح إلحاق الأول بالأول والثاني بالثاني. رواه مسلم وكذا أحمد والأربعة.