2836 - وعنه قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا» . رواه مسلم.
2836 - (وعنه أي عن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» ) وقد سبق معانيها (والمعاومة) وفي نسخة: وعن المعاومة وهي مفاعلة من العام كالمسانهة من السنة والمشاهرة من الشهر في النهاية هي بيع ثمر النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثا فصاعدا قبل أن تظهر ثماره وهذا البيع باطل لأنه بيع ما لم يخلق فهو كبيع الولد قبل أن يخلق. يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى وهي مفاعلة من العام بمعنى السنة (وعن الثنيا) بضم المثلثة وسكون النون وبالنتيجة اسم من الاستثناء ويستثنى منه ما يعلم منه كما سيأتي في الهداية. وفي الحديث: " «من استثنى فله ثنياه» " على وزن الدنيا أي ما استثناه. قال محب السنة: الثنيا أن يبيع ثمر حائط ويستثني منه جزءا غير معلوم القدر فيفسد لجهالة المبيع وقال القاضي: المقتضى للنبي فيه إفضاؤه إلى جهالة قدر المبيع ولهذا قال الفقهاء لو قال بعت منك هذه الصبرة إلا صاعا وكانت مجهولة الصيعان فسد العقد لأنه خرج المبيع عن كونه معلوم القدر عيانا أو تقديرا أما لو باعها واستثنى منها سهما معينا كالثلث أو الربع صح لحصول العلم بقدره على الإشاعة (ورخص في العرايا) جمع عرية بتشديد الياء في الفالق العرية النخلة التي يعريها الرجل محتاجا أي يجعل له ثمرتها فرخص للمعري أن يبتاع ثمرتها لثمر لموضع حاجته من المعري سميت عرية لأنه إذا ذهب
ثمرها فكأنه جردها من الثمرة وعراها منها ثم اشتق منها الإعراء. قال النووي: العرية أن يخرص الخارص نخلات يقول هذا الرطب إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمرا ويتقابضان في المجلس فيسلم المشترى الثمر ويسلم البائع النخل، وهذا فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد عليه، وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما يجوز لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب، وجاء في العرايا رخصة، والأصح جوازه للأغنياء والفقراء، وفى غير الرطب والعنب من الثمار وفي قول ضعيف أنه مختص بالفقراء اه. روي أن فقراء المدينة جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا يا رسول الله قد نهيت عن بيع الرطب بالتمر وليس عندنا الذهب والفضة فنشتري الرطب ونشتهيه، فرخص لهم في ذلك، فكانوا يشترون الرطب بما عندهم من ثمر بقي من قوت سنتهم. لكن المعتمد عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (رواه مسلم) .
2837 - وعن سهل بن أبي حثمة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا» (متفق عليه) .
2837 - (وعن سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة (قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر» ) بالمثلثة أي الرطب قاله الزركشي (بالتمر) بالفوقية هكذا ضبط في نسخة السيد وغيرها من الأصول المصححة بالمثلثة في الأول وبالفوقانيتين في الثاني، وكذا ضبطه الزركشي، وقال العسقلاني: الأول بالمثناة والثاني بالمثلثة وعكسه بدليل قوله (إلا أنه رخص في العرية) بفتح فكسر فياء مشددة من التعري وهو التجرد وهي لغة النخلة فعلية بمعنى فاعلة عند الجمهور لأنها عريت بإعراء مالكها عن باقي النخل. قال الطيبي - رحمه الله - هذا يشعر بأن العرايا مستثناة من المزابنة لأن قوله بيع الثمر بالتمر هو المزابنة قال القاضي: العرية فعلية بمعنى مفعول والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية فنقل منها إلى العقد الوارد عليها المتضمن لإعرائها. في شرح السنة: سميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم أي خرجت فهي فعيلة بمعنى فاعلة وقيل لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع فعريت عنها أي خرجت (أن تباع) أي العرية يعني ما عليها من الرطب (بخرصها) بفتح المعجمة وكسرها أي بقدرها يعني بمخروصها كيلا حال كون المخروص (تمرا) يأكلها أهلها رطبا. قال الطيبي: يحتمل أن يكون تمرا تمييزا، ويجوز أن يكون حالا مقدرة يؤيده قوله: (يأكلها أهلها رطبا) فإن رطبا حال وهذا غير مذهب من قال: الحال يجب أن يكون مشتقا إما حقيقة أو مؤولا لأن المطلوب هنا هو الوصف لا الذات وإلا كان الإبدال عبثا اه ويؤيد كون تمرا تمييزا قوله في الحديث الآتي بخرصها من التمر. الخرص والحزر والاسم بالكسر كذا في القاموس وفي المشارق: الخرص بالكسر اسم الشيء المقدر وبالفتح اسم للفعل. وقال يعقوب: الخرص والخرص لغتان في الشيء المخروص. وفى حاشية الزركشي: قال النووي: بفتح الخاء وكسرها والفتح أشهر. وقال القربي - رحمه الله - الرواية بالكسر على أنه اسم الشيء المخروص، ومن فتح جعله اسم الفعل (متفق عليه) (ورواه أبو داود) .