[باب المنهي عنها من البيوع]
(الفصل الأول)
(2834) عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان وعند مسلم: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى» عن ذلك كله. متفق عليه.
(باب المنهي عنها) وفي نسخة عنه والأول أنسب لقوله (من البيوع) فإنه بيان للمنهي عنه. (الفصل الأول) 2834 - (وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة» ) في شرح السنة: المزابنة التمر على الشجر بجنسه موضوعا على الأرض من الزبن، وهو الدفع لأن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر إمضاءه وتزابنا أي تدافعا وكل واحد يدفع صاحبه عن حقه لما يزداد منه وخص بيع التمر على رءوس النخل بجنسه بهذا الاسم ; لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن وإنما يكون مقدرا بالخرص وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت، وبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب جائز عند أبي حنيفة ولا يجوز عند الشافعي - رحمه الله - ومالك وأحمد لا بالكيل ولا بالوزن إذا لم يكن الرطب على رأس، وفي رواية لهما: نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلى النخلة، أما إذا كان الرطب على رأس النخلة ويبيعه بالتمر فهو العرايا ويأتي بحثه (أن يبيع ثمر حائطه) أي بستانه بدل أو بيان للمزابنة (وإن كان) أي الثمر (نخلا) أي رطبا أو تمر نخل (وإن كان) أي الثمر (كرما) أي عنبا (أن يبيعه بزبيب كيلا) . قال الطيبي - رحمه الله - الشروط كلها تفصيل للبيان ويقدر جزاء الشرط الثاني نهي لقرينة السياق لعدم استقامة المذكور أن يكون جزاء وكذا في الشرط الأول يقدر في أن يبيعه لقرينة الشرط الثاني أو كان وعند مسلم وإن كان زرعا) أي بدل أو كان وحاصله أن في رواية البخاري وكان زرعا وفي رواية مسلم وإن كان زرعا (أن يبيعه بكيل طعام) بالإضافة، والمراد بالطعام الحنطة (نهى عن ذلك) أي جميع ما ذكر (كله) تأكيد لشمول إفراده، والجملة تأكيد للنهي السابق (متفق عليه، وفي رواية لهما (أي للشيخين) نهى عن المزابنة قال: والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل) أي عليها على حد في جذوع النخل (بتمر) متعلق بيباع (بكيل) بدل بإعادة الجار (مسمى) أي معين صفة لكيل (إن زاد) حال بتقدير القول من البائع الذي يفهم من يباع أي يبيع قائلا إن زاد. أي: التمر على ذلك الكيل المسمى (فلي) أي فالزائد لي أفوز (وإن نقص فعلى) أي يكمله لك أيها المشتري.
2835 - وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع» . رواه مسلم.
2835 - (وعن جابر قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة) بالخاء المعجمة قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع، وقيل إن أصل المخابرة من خيبر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر، وقيل: من الخيار وهي الأرض اللينة كذا في شرح السنة وفي النهاية أيضا. وقال ابن الهمام: «عن ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة فتركناها» (والمحاقلة) بالحاء المهملة والقاف في الفالق من الحقل القراح من الأرض وهى الطيبة التربة الخالصة من شرب السبخ الصالحة للأرض ومنه حقل يحقل إذا زرع، والحاقلة مفاعلة من ذلك (والمزابنة) تقدمت (والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع) أي بعد خروج حبه (بمائة فرق) بفتحتين وفي نسخة بتسكين الراء وهو تصوير لا تقدير (حنطة) بالنصب على التمييز وفي نسخة بإضافة ما قبلها إليها، وإنما نهى عنها لعدم معرفة التماثل بين الحنطة اليابسة والرطبة. في النهاية: الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا. وهى اثنا عشر مدا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز، وفي الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا. قال التوربشتي - رحمه الله -: لا أدرى من المفسر، غير أن قوله: مائة فرق حنطة كلام ساقط، وكذلك في بقية التفسير، وكان من حق البلاغة أن تأتي بالمثال من غير تعيين في العدد، فإن قوله بمائة فرق موهم بأنه إذا زاد أو نقص عن المقدار المنصوص عليه لم يكن ذلك محاقلة. قال الطيبي - رحمه الله -: ربما يأتون في المثال بما يصوره عند السامع مع زيادة توضيح، نعم لو قال بمائة مثلا لم يكن فيه مقال، وهذا القدر مما لا بأس به عند البلغاء (والمزابنة أن يبيع التمر) أي الكائن أو كائنا (في رءوس النخل) أي عليها (بمائة فرق) أي من التمر في الأرض (والمخابرة كراء الأرض) أي إجازتها (بالثلث) بضمهما وسكون الثالث وكذا قوله (والربع) والواو بمعنى أو. قال ابن حجر - رحمه الله -: والمعنى أن يعطي الرجل أرضه لغيره ليزرعها والبذر والعمل من الزارع ليأخذ صاحب الأرض ربع الغلة أو ثلثها، من الخبر بالضم أي النصيب، وإنما فسد لجهالة الأجرة ولكونها معدومة اه ولا تصح المزارعة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وصحت عند صاحبيه وبه يفتى لاحتياج الناس إليها (رواه مسلم) .