2830 - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه " إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة ". (رواه ابن ماجه والدارمي) .
2830 - (وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إن آخر ما نزلت آية الربا) أي آخر آية تعلقت بالمعاملات لا مطلقا لأن آخر الآيات نزولا على الإطلاق قوله - تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] (وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بكسر إن على أن الجملة استئنافية أو حالية وبفتحها للعطف على إن. وقوله: (قبض) أي مات (ولم يفسرها لنا) . أي تفسيرا مفصلا، والحاصل أنه لم يعش بعدها إلا قليلا مع اشتغاله بما هو أهم من تفسيرها لا سيما والمقصود منه واضح فلا يتوقف العمل على تفسيره - صلى الله عليه وسلم - وإنما المتوقف عليه ما أشارت إليه من اللطائف والدقائق لكن مثل هذه العلوم والمعارف يفيضها الله - تعالى - من حضرته على يدي رسول الله بحياته ووارثيه ولو من بعد مماته. قال الطيبي - رحمه الله - أي الآية التي نزلت في تحريم الربا وهو قوله - تعالى: {الذين يأكلون الربا} [البقرة: 275] الآيات إلى قوله {لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: 279] ثابتة غير منسوخة صريحة غير مشتبهة فلذلك لم يفسرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجروها على ما هي عليه فلا ترتابوا فيها واتركوا الحيلة في حلها، وهو المراد من قوله (فدعوا) أي أيها الناس (الربا والريبة) أي شبهة الربا أو الشك في شيء مما اشتملت عليه هذه الآيات أو الأحاديث فإن الشك في شيء من ذلك ربما يؤدي إلى الكفر (رواه ابن ماجه والدارمي) .
2831 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» (رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان) .
2831 - (وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقرض أحدكم) أي شخصا (قرضا) هو اسم للمصدر والمصدر في الحقيقة الإقراض ويجوز أن يكون هنا بمعنى المقروض فيكون مفعولا ثانيا لأقرض والأول مقدر كقوله - تعالى - {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [البقرة: 245] (فأهدى) أي ذلك الشخص (إليه) أي إلى المقرض شيئا من الهدايا (أو حمله على الدابة) أي على دابة نفسه أو دابة المقرض (فلا يركبه) أي المركوب وفي نسخة فلا يركبها أي الدابة (ولا يقبلها) أي الهدية وفيه لف ونشر غير مرتب اعتمادا على فهم السامع. قال الطيبي - رحمه الله: الضمير الفاعل في: " فأهدى " عائد إلى المفعول المقدر: والضمير في " لا يقبلها " راجع إلى مصدر أهدى وقوله فأهدى عطف على الشرط وجوابه فلا يركبه ولا يقبلها (إلا أن يكون) أي المذكور من المعروف والإهداء (جرى بينه وبينه) أي بين ذلك الشخص والمقرض (قبل ذلك) أي الإقراض لما ورد " كل قرض جر نفعا فهو ربا ". قال مالك: لا تقبل هدية المديون ما لم يكن مثلها قبل أو حدث موجب لها. قال ابن حجر - رحمه الله: ونظيره الإهداء للقاضي والأولى له أن يتنزه عنه فإن قيل: فالأولى أن يثيبه بقدر هديته أو أكثر ولقد بالغ إمام المتورعين في زمنه أبو حنيفة - رحمه الله - حيث جاء إلى دار مدينه ليتقاضاه دينه وكان وقت شدة الحر ولجدار تلك الدار ظل فوقف في الشمس إلى أن خرج المدين بعد أن طال الإبطاء في الخروج إليه وهو واقف في الشمس صابر على حرها غير مرتفق بتلك الظل لئلا يكون له رفق من جهة مدينه، وفيه أن مذهب ذلك الإمام أن قبول رفق المدين حرام كالربا، ومذهبنا كأكثر العلماء أنه لا يحرم إلا إن كان شرط عليه ذلك في صلب العقد الذي وجب ذلك الدين بسببه (رواه ابن ماجه) أي في سننه (والبيهقي في شعب الإيمان) .