مرتين وأكثر ما يكون في أجل مسمى ويدل عليه قولهما في هذا الحديث: قبل حلول الأجل. قلت: ومع هذا لا يخلو عن نوع جهالة كما هو مشاهد في زماننا هذا قال. وأما ترجيح فعل زيد بالقياس فمشكل لبعد الجامع مع أن قول عائشة راجح على فعله، ولما روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» " والعينة بفتح العين المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح النون هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها (متفق عليه) .
2814 - وعن أبي سعيد قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع فقال: " أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه» ". متفق عليه.
2814 - (وعن أبي سعيد قال جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني) بفتح موحدة وسكون راء في آخره ياء مشددة وهو من أجود التمر (فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - من أين هذا) أي لك (قال كان عندنا تمر رديء) فعيل من الرداءة فيجوز الهمز والإدغام وهو المشهور (فبعت منه) أي من الرديء (صاعين بصاع فقال: أوه) بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاء في الأصول المعتمدة وهي كلمة تحسر وندامة على لحوق ضرر بأحد وملامة، وفي بعض النسخ بسكون الواو وكسر الهاء. في النهاية: هي كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء، وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا آه من كذا وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء وبعضهم بفتح الواو والتشديد وقوله (عين الربا) أي حقيقة الربا المحرم (عين الربا) كرره تأكيدا وتشديدا (لا تفعل) أي كذا (ولكن إذا أردت أن تشتري) أي البرني سالما من الربا (فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه) أي بثمنه البرني، وهذا الحديث كالذي قبله صريح في جواز الحيلة في الربا الذي قال به أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. وبيانه أنه صلى الله - تعالى - عليه وسلم أمره بأن يبيع الرديء بالدراهم ثم يشتري بالجيد من غير أن يفصل في أمره في كون الشراء من ذلك المشتري أو من غيره بل ظاهر السياق أنه بما في ذمته وإلا لبينه له على أن ترك الاستفصال في مثل ذلك من الوقائع القولية المحتملة منزل منزلة العموم في المنال. ذكره ابن الملك. (متفق عليه) .
2815 - وعن جابر قال: «جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر» . رواه مسلم.
2815 - وعن جابر قال: (جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة) ضمن باع معنى عاهد فعداه بعلى (ولم يشعر) أي: ولم يدر النبي - صلى الله عليه وسلم (أنه عبد فجاء سيده يريده) أي يطلبه أو يريد خدمته (فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم بعنيه) قال النووي: في الحديث ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكارم الأخلاق والإحسان العام فإنه كره أن يرد العبد خائبا مما قصد من الهجرة وملازمة الصحبة (فاشتراه بعبدين أسودين) دل على أن بيع غير مال الربا يجوز متفاضلا في شرح السنة العمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدا سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا. اشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا إن شاء الله. وعند سعيد بن المسيب إن كانا مأكولي اللحم لا يجوز إذا كان الشراء للذبح وإن كان الجنس مختلفا واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فمنعه جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الخطابي: وجهه عندي أنه إنما نهى عما كان نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل قول عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في آخر الباب، وهذا يبين لك أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما أن يكون نسأ في الطرفين جمعا بين الحديثين ورخص فيه بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - روي ذلك عن علي وابن عمر، وهو قول الشافعي واحتجوا بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من