اقتداء بالقرآن العظيم، وتخلقا بأخلاق العزيز العليم، واقتفاء للنبي الكريم، حيث قال: " «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر» " أي: قليل البركة، أو معدومها، وقيل: إنه من البتر، وهو القطع قبل التمام والكمال، والمراد بذي البال ذو الشأن في الحال، أو المآل، رواه الخطيب بهذا اللفظ في (كتاب الجامع) واختلف السلف الأبرار في كتابة البسملة في أول كتب الأشعار، فمنعه الشعبي والزهري، وأجازه سعيد بن المسيب، واختاره الخطيب البغدادي، والأحسن التفصيل بل هو الصحيح، فإن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فيصان إيراد البسملة في الهجويات والهذيان ومدائح الظلمة ونحوها، كما تصان في حال أكل الحرام، وشرب الخمر، ومواضع القاذورات وحالة المجامعة وأمثالها، والأظهر أنه لا يكتب في أول كتب المنطق على القول بتحريم مسائلها، وكذا في القصص الكاذبة بجميع أنواعها، والكل مستفاد من قوله: " ذي بال " والله أعلم بحقيقة الحال، ثم إنه ورد الحديث بلفظ: " كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم " رواه أبو داود، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) . وبلفظ: " «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» رواه ابن ماجه، والتوفيق بينهما أن المراد منهما الابتداء بذكر الله سواء يكون في ضمن البسملة، أو الحمدلة ; بدليل أنه جاء في حديث رواه الرهاوي في (أربعينه) ، وحسنه ابن الصلاح ولفظه: " «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع» "، أو يحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي بحيث لا يسبقه شيء، وحديث الحمدلة على الابتداء الإضافي، وهو ما بعد البسملة، قيل: ولم يعكس لأن حديث البسملة أقوى في المنهال بكتاب الله الوارد على هذا المنوال ويخطر بالبال والله أعلم بالحال. إن توفيق الافتتاح بالبسملة لما كان من النعم الجزيلة ناسب أن تكون الحمدلة متأخرة عنها لتكون متضمنة للشكر على هذه المنحة الجميلة، هذا وقد يقال: إن المراد بالابتداء افتتاح عرفي موسع ممدود يطلق على ما قبل الشروع في المقصود كما يقال: أول الليل وأول النهار وأول الوقت وأول الديار، وحينئذ لا يرد على المصنف أنه جاء في رواية: " «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله ثم بالصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة» " أخرجه الرهاوي عن أبي هريرة مرفوعا، وإن قيل بضعفه.

وجاء في رواية الترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا: " «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» " على رواية ضم الخاء، وهو الظاهر من صنيع الترمذي حيث أورده في (باب خطبة النكاح) ، وكذا يفهم من اعتراض الشيخ ابن حجر العسقلاني على البخاري في تركه الشهادة أول كتابه، مع أنه قد يجاب عنه بعدم صحة الحديث عنده، أو بأن روايته كسر الخاء لا ضمه والله أعلم.

ثم الباء جاء لأربعة عشر معنى، والمناسب هاهنا منها الإلصاق، والاستعانة، وهي متعلقة بمقدر وأخر على المختار تحقيقا لحقيقة الابتداء، وتعظيما للاسم الخاص عن الانتهاء، وإفادة للاهتمام، وإرادة لمقام الاختصاص الذي هو المرام؛ وردا لدأب المشركين حيث كانوا يبتدئون بالأصنام، ويفتتحون بذكر الله في بعض الكلام.

لكن قال العارف الجامي: حقيقة الابتداء باسمه سبحانه عند العارفين أن لا يذكر باللسان، ولا يخطر بالجنان في الابتداء غير اسمه سبحانه لا إثباتا، ولا نفيا، فإن صورة نفي الغير ملاحظة للغير فهو أيضا ملحوظ في الابتداء، فليس الابتداء مختصا باسمه سبحانه فلا حاجة إلى تقدير المحذوف مؤخرا إلا أن يكون اسم الله سبحانه في التقدير أيضا مقدما كما أنه في الذكر مقدم اه.