(ثم قال) : أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (عند ذلك) : ما ذكر من قول القائل أرأيت الخ (قاتل الله اليهود) : أي: أهلكهم ولعنهم، ويحتمل إخبار ودعاء وهو من باب عاقبت اللص. قال القاضي - رحمه الله: أي: عاداهم، وقيل: قتلهم، فأخرج في صورة المغالبة (إن الله لما حرم شحومها) : بصيغة الإفراد في نسخ المشكاة: وقال في المفاتيح: قوله: شحومهما أي: بصيغة التثنية، الضمير يعود إلى غير مذكور، والمراد منه البقر والغنم، كما في قوله - تعالى: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما} [الأنعام: 146] وروي (شحومها) ، فالضمير يعود إلى كل واحدة، والبقر والغنم اسم جنس يجوز تأنيثه باعتبار المعنى (أجملوه) : بالجيم أي أذابوه، والضمير راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور، ذكره الطيبي - رحمه الله، والأظهر أنه راجع إلى الشحم المفهوم من الشحوم قال الطيبي - رحمه الله: ويجوز أن يرجع إلى ما هو في معنى الشحوم، إذ لو قيل حرم شحومها لم يخل بالمعنى فهو نحو قوله - تعالى: {فأصدق وأكن} [المنافقون: 10] اه.
وفي النهاية: جملت الشحم وأجملته أذبته، وفي القاموس: جمل الشحم أذابه كأجمله واجتمله، فقول الطيبي - رحمه الله: جملت أفصح من أجملت ليس من الجميل والصحيح أنهما فصيحان بل الأجمل، أن يقال: إن أجمل أبلغ لإفادة المبالغة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالمعنى أنهم بالغوا في هذا الفعل واستمروا عليه، ولم ينتهوا عنه (ثم باعوه) أي: صورة، وإلا فهو باطل حقيقة (فأكلوا ثمنه) : فيه زيادة توبيخ، وفي شرح السنة: فيه دليل على بطلان كل حيدة تحتال للتوصل إلى محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئاته وتبديل اسمه (متفق عليه) .
2767 - وعن عمر - رضي الله عنه، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» " متفق عليه.
2767 - (وعن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها) : بالتخفيف أي: أذابوها بالنار ليزول عنها اسم الشحوم ويصير ودكا (فباعوها) ، متفق عليه.
2768 - وعن جابر - رضي الله عنه، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور» . رواه مسلم.
2768 - (وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور) : بتشديد السين المكسورة والنون المفتوحة وهو الهر، في شرح السنة: هذا محمول على ما لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه لكي يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به، كما هو الغالب، فإن كان نافعا وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا، هذا مذهب الجمهور إلا ما حكي عن أبي هريرة وجماعة من التابعين - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، واحتجوا بالحديث، وأما ما ذكره الخطابي وابن عبد البر أن الحديث ضعيف فليس كما قالا، بل هو صحيح (رواه مسلم) : وغيره، وقول ابن عبد البر: إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط، لأن مسلما قد رواه في صحيحه، عن معقل بن عبد الله، عن أبي الزبير وهما ثقتان. اه.
والحديث يؤيد مذهب أبي حنيفة وأصحابه في تجويزهم بيع الكلب، لأن المناسبة بين المتعاطفين في النهي توجب ذلك: قال ابن الملك: وكره بعض بيع السنور الأهلي والوحشي بظاهر الحديث، وحمله الأكثرون على الوحشي منها للعجز عن تسليمه، فإنه لو ربط لا ينتفع به لأن نفعه صيد الفأرة، ولو لم يربط لربما ينفر فيضيع المال المصروف في ثمنه.