وفي شرح السنة: هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه أمره في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم، فالورع أن يتركه ويجتنبه، فإنه إذ لم يتركه واستمر عليه واعتاده جر ذلك إلى الوقوع في الحرام، فلو وجد في بيته شيئا لا يدري هل هو له أو لغيره فالورع أن يجتنبه، ولا عليه إن تناوله لأنه في يده، ويدخل في هذا الباب معاملة من في ماله شبهة أو خالطه ربا، فالأولى أن يحترز عنها ويتركها، ولا يحكم بفسادها ما لم يتيقن أن عينه حرام، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله، مع أنهم يربون في معاملاتهم ويستحلون أثمان الخمور. وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا تسأل السلاطين فإن أعطوك من غير مسألة فاقبل منهم، فإنهم يصيبون من الحلال أكثر مما يعطونك. وروي عن ابن سيرين أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يأخذ جوائز السلطان، وكان القاسم بن محمد، وابن سيرين وابن المسيب لم يقبلوا جوائز السلطان، فقيل لابن المسيب؟ قال: قد ردها من هو خير مني على من هو خير منه. قال أبو حامد محمد الغزالي - رحمه الله: إن السلاطين في زماننا هذا ظلمة، قلما يأخذون شيئا على وجهه بحقه، فلا تحل معاملتهم ولا معاملة من يتعلق بهم حتى القاضي، ولا التجارة التي في الأسواق التي بنوها بغير حق، والورع اجتناب الربط والمدارس والقناطر التي بنوها بالأموال المغصوبة التي لا يعلم مالكها. وروى ابن الأثير في كتاب المناقب عن ابن شهاب قال: كنت ليلة مع سفيان الثوري فرأى نارا من بعيد فقال: ما هذا؟ فقلت: نار صاحب الشرطة، فقال: اذهب بنا في طريق آخر لأنه يستضيء بنارهم، قلت: وما أنسب قوله - تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} [هود: 113] (متفق عليه
2763 - وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث» " رواه مسلم.
2763 - (وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ثمن الكلب خبيث) : استدل به الشافعي - رحمه الله - على أن بيع الكلب معلما كان أو غيره غير جائز، وجوزه أبو حنيفة. وأجاب عن الحديث بأن لفظ الخبيث لا يدل على الحرمة لما في الخبر، وكسب الحجام خبيث مع أنه ليس بحرام اتفاقا فقوله: خبيث أي: ليس بطيب فهو مكروه لا حرام، وإطلاق الحديث عليه باعتبار حصوله بأدنى المكاسب، (ومهر البغي) : بتشديد الياء وهو فعول في الأصل بمعنى الفاعلة من بغت المرأة بغاء بالكسر إذا زنت، ومنه قوله - تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} [النور: 33] والمعنى مهر الزانية (خبيث) أي: حرام إجماعا لأنها تأخذه عوضا عن الزنا المحرم، ووسيلة الحرام حرام، وسماه مهرا مجازا لأنه في مقابلة البضع (وكسب الحجام خبيث) : أي: مكروه لدناءته. قال القاضي: الخبيث في الأصل ما يكره لرداءته وخسته، ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارح واسترذله، كما يستعمل الطيب للحلال. قال - تعالى: {ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب} [النساء: 2] أي الحرام بالحلال، ولما كان مهر الزانية وهو ما تأخذه عوضا عن الزنا حراما ; كان الخبيث المسند إليه بمعنى الحرام، وكسب الحجام لما لم يكن حراما لأنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه الثاني، وأما نهي بيع الكلب، فمن صححه كالحنفية فسره بالدناءة، ومن لم يصححه كأصحابنا فسره بأنه حرام (رواه مسلم) .