قال الطيبي - رحمه الله -: وفي رواية: " «ثم يعطي أصغر وليد يحضره من الولدان» " اه.
وهو قابل التقييد والإطلاق، ويمكن حمله على التعدد، قيل: تخصيص الصغير لشدة فرح الولدان بالباكورة، وفي أنها حديث العهد بالإيجاد، وقيل: وفيه تنبيه على أن النفوس الكاملة لا ينبغي لها تناول شيء من أنواع الباكورة إلا بعدما يعم وجودها ويتم شهودها، ويقدر كل أحد على أكلها.
قال الطيبي: وهذه الرواية مطلقة، ما في المتن مقيد، فإما أن يؤول ما في المتن، وهو الأنسب، أو يحمل المطلق على المقيد.
وقال عصام الدين - رحمه الله - في شرح الشائل، وقوله: يدعو أصغر وليد ليستمد بسرور قلبه على إجابة دعائه، وهذا ألطف مما قالوا من أن ذلك لشدة المناسبة بين الباكورة والوليد في قرب عهدهما من الإيجاد.
قلت: وفيه بحث مع أنه لا منع من الجمع قال: وفي بعض الروايات ثم يدعو أصغر وليد له، ولعل قوله " له " متعلق بيدعو، وليس قيدا للوليد أي: يدعو للتمر فلا يخالف هذه الرواية بالإطلاق والتقييد اه.
وبعده لا يخفى، والتحقيق أن الروايتين محمولتان على الحالتين، والمعنى أنه إذا كان عنده أو قريبا منه وليد له أعطاه، أو وليد آخر من غير أهله أعطاه، إذ لا شك أنهما لو اجتمعا لشارك بينهما، نعم إذا لم يكن أحد حاضرا عنده فلا شبهة أنه ينادي أحدا من أولاد أهله ; لأنه أحق ببره من غيره. (رواه مسلم) .
2732 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف» . رواه مسلم.
2732 - (وعن أبي سعيد) : أي الخدري (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن إبراهيم حرم مكة) أي أظهر تحريمها (فجعلها حراما) ، أي بينها وعينها بعد اندراسها (وإني حرمت المدينة حراما) نصب على المصدر إما " لحرمت " على غير لفظه، أو على حذف الزوائد أي لفعل مقدر أي: حرمت فحرمت (ما بين مأزميها) : مفعول ثان كذا قيل، والأظهر العكس، والمأزم بالفتح وسكون الهمزة ويبدل وبكسر الزاي، الموضع الضيق بين الجبال، حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءه، والمراد ما بين جانبي المدينة وطرفيها (أن لا يهراق) : بفتح الهاء ويسكن أي بأن لا يراق (فيها دم) ، لأن إراقة دم المسلم فيها أقبح من غيرها. قيل: إنه مفعول حرمت على زيادة لا مثل: فلا يعلم أهل الكتاب) أي لكي يعلم أو على المفعول له أي: لئلا يهراق أو يكون تفسيرا لما حرم أي: هو أن لا يسفك بها دم، والمراد من نهي إراقة الدم النهي عن القتال المفضي إلى إراقة الدم، لأن إراقة الدم، الحرام ممنوع عنه على الإطلاق، والمباح منه لم نجد فيه اختلافا يعتد به عند العلماء إلا في حرم مكة، وقيل: لا يسفك دم ; حرام لأن سفك الدم الحرام في مكة والمدينة أشد تحريما. ( «ولا يحمل فيها سلاح لقتال» ) : هذا يؤيد القول الثاني ; لأن التأسيس أولى من التأكيد (ولا تخبط) بالتأنيث والتذكير أي لا تقطع (فيها شجرة) : وقيل: لا تضرب ليسقط أوراقها وهو الأظهر لقوله: (إلا لعلف) : بتحريك اللام وإسكانها.