وجه الفرس نحوه فأدركه (فعقره) : أي: قتله، وأصل العقر الجرح (ثم) : أي: بعد طبخه (أكل) : أي: أبو قتادة منه (فأكلوا) : تبعا له (فندموا) : لظنهم أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقا، (فلما أدركوا) : أي: لحقوا (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألوه) : أي: عنه هل يجوز أكله أم لا؟ قال: " هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله، فأخذها) : أي: رجله (النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكلها) : إشارة إلى أن الجواب بالفعل أقوى من القول، وفي رواية صحيحة: أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يأكل منه، ولا تنافي لاحتمال أنه جرى لأبي قتادة في ذلك السفر قضيتان، ولهذا يرد قول من حرمه مطلقا - ذكره ابن حجر - والأظهر أنه امتنع أولا خشية أن أحدا أمره أو أعانه، فلما تبين أمره أكل منه. (متفق عليه) .
(وفي رواية لهما) : أي: للشيخين المعلوم من متفق عليه (فلما أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أمنكم أحد أمره) : أي: بالصريح أو الدلالة (أن يحمل) : أي: بالقصد (وعليها) : أي: على الحمار أو الصيد وتأنيثه، باعتبار الدابة (أو أشار إليها) : عطف على أمره، والفرق بين الدلالة والإشارة إلى أن الأولى باللسان والثانية باليد، وقيل: الأولى في الغائب والثانية في الحضور، وقيل: كلتاهما بمعنى واحد، وهي حرام على المحرم في الحل والحرم، وعلى الحلال في الحرم، ثم في وجوب الجزاء عليه شرائط محلها كتب الفقه.
قال ابن الهمام: أخرج الستة في كتبهم «عن أبي قتادة أنهم كانوا في مسير لهم، بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم قال أبو قتادة: قد رأيت حمار وحش، فركبت فرسي، وأخذت الرمح فاستعنتهم، فأبوا أن يعينوني فاختلست سوطا من بعضهم، وشددت على الحمار فأصبته، فأكلوا منه، واستبقوا قالوا: فسئل عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه؟ " (قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها» ) : وفي لفظ لمسلم: " «هل أشرتم هل أعنتم؟ قالوا: لا قال: " فكلوا» ) اه.
وفي رواية: «أنهم رأوها ; فضحكوا، فأبصرها، فاستعانهم، فأبوا أن يعينوه» ، وفي أخرى «رآهم يتراءون شيئا، فنظر فإذا هو حمار وحشي، فوقع السوط، فقالوا: لا نعينك بشيء إنا محرمون، وفي أخرى: فأبصروا حمارا وحشيا، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقلت: ناولوني السوط والرمح. فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء» . وكل هذه الروايات صحيحة، ويستفاد منها أنهم لم يقصدوا بضحكهم، ولا بترائيهم إليه إعلامه، وإلا لحرم، ففي شرح المهذب: لا فرق بين الدلالة الظاهرة والخفية اتفاقا.
2698 - وعن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور» ". متفق عليه.
2698 - (وعن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " خمس) : أي: من الدواب كما في رواية (لا جناح) : أي: لا إثم ولا جزاء، والمعنى لا حرج (على من قتلهن في الحرم) : أي: في أرضه (والإحرام) : أي: في حاله (الفأرة) : بالهمز، ويبدل أي الوحشية والأهلية (والغراب) : أي: الأبقع الأبلق كما في الرواية الآتية، وخرج الزاغ وهو أسود محمر المنقار والرجلين، ويسمى غراب الزرع لأنه يأكله (والحدأة) : على وزن العنبة. قال بعض المحققين: إن الحدأة فعلة بالكسر وكذا الحدا، وقد يفتح، وهو طائر معروف. والحديا تصغير حد لغة في الحدأ، أو تصغير حدأة قلبت الهمزة بعد ياء التصغير ياء، وأدغم ياء التصغير فيه فصار حدية، ثم حذفت التاء وعوض عنها الألف لدلالته على التأنيث أيضا، (والعقرب) : وفي معناها الحية بل بطريق الأولى. (والكلب العقور) : وفي حكم الكلب العقور السبع الصائل عندنا، ويؤيدنا رواية الترمذي التي حسنها، ولو ضعفها غير زيادة السبع العادي، وأما زيادة أن المحرم يرى الغراب ولا يقتله، فينبغي أن يحمل على الغراب الأسود، وأما قول ابن حجر - رحمه الله: أي: لا يتأكد ندب قتله تأكده في الحية ونحوها فغير موجه، ويحرم قتل كلب فيه منفعة اتفاقا، وكذا ما لا منفعة فيه ولا مضرة، وفسر الطيبي - رحمه الله - الكلب العقور بالسبع الذي يعقر ويقتل، كالأسد والذئب والنمر. (متفق عليه) : نقله ابن الهمام عن الصحيحين، لكن بلفظ: " «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة» " اه. وصح: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الوزغ وسماه فويسقا» .