2679 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول: " إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل» ". متفق عليه.
2679 - (وعن ابن عباس قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول: " إذا لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين» ) : أي: بعد قطعهما أسفل من الكعبين " «وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل» ": وليس عليه فدية، وهو قول للشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك - رحمهم الله تعالى -: ليس له لبس السراويل، فقيل: يشقه ويأتزر به ولو لبسه من غير فتق فعليه دم.
وقال الرازي: يجوز لبس السراويل من غير فتق عند عدم الإزار، ولا يلزم منه عدم لزوم الدم، لأنه قد يجوز ارتكاب المحظور للضرورة مع وجوب الكفارة، كالحالق للأذى، ولبس المخيط للعذر، وقد صرح الطحاوي - رحمه الله - في الآثار بإباحة ذلك مع وجوب الكفارة. فقال بعد ما روى هذا الحديث ونحوه: ذهب إلى هذه الآثار قوم فقالوا: من لم يجدهما لبسهما ولا شيء عليه، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخفين والسراويل على حال الضرورة، فنحن نقول ذلك، ونبيح له لبسه للضرورة التي هي به ولكن نوجب عليه مع ذلك
الكفارة، وليس فيما رأيتموه نفي لوجوب الكفارة، ولا فيه ولا في قولنا خلاف شيء من ذلك، لأنا لم نقل: لا يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولا السراويل إذا لم يجد الإزار، ولو قلنا ذلك كنا مخالفين لهذا الحديث، ولكن قد أبحنا له اللباس، كما أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك، ثم قالب هذا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - تعالى - اه.
وفي منسك ابن جماعة: وإن شاء قطع الخفين من الكعبين ولبسهما ولا فدية عند الأربعة اه، وأغرب الطبري، والنووي، والقرطبي، وابن حجر - رحمهم الله، فحكوا عن أبي حنيفة - رحمه الله: أنه يجب عليه الفدية إذا لبس الخفين بعد القطع عند عدم النعلين وهو خلاف المذهب، بل قال في مطلب الفائق: وهذه الرواية ليس لها وجود في المذهب بل هي منتقدة. (متفق عليه) : وليس في الحديث أنه لا يلزمه فتق السراويل، حتى يصير غير مخيط كما قال به أبو حنيفة - رحمه الله - قياسا على الخفين، وأما اعتراض الشافعية بأن فيه إضاعة مال فمردود بما تقدم، نعم لو فرض أنه بعد الفتق لا يستر العورة يجوز له لبسه من غير فتق، بل هو متعين واجب إلا أنه يفدي، وأما قول ابن حجر - رحمه الله: وعن أبي حنيفة ومالك: امتناع لبس السراويل على هيئته مطلقا فغير صحيح عنهما.
2680 - وعن يعلى بن أمية - رضي الله عنهما - قال: «كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة، إذ جاءه رجل أعرابي عليه جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بالعمرة، وهذه علي. فقال: " أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» ". متفق عليه.
2680 - (وعن يعلى بن أمية قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة) : بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء على الصحيح، موضع معروف من حدود الحرم، أحرم منه النبي - صلى الله عليه وسلم - للعمرة، وهو أفضل من التنعيم عند الشافعية خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله، بناء على أن الدليل القولي أقوى عنده، لأن القول لا يصدر إلا عن قصده، والفعل يحتمل أن يكون اتفاقيا لا قصديا، وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنها - أن تعتمر من التنعيم، وهو أقرب المواضع من الحرم. (إذ جاءه رجل أعرابي) : منسوب إلى الأعراب، وهم سكان البادية، أي بدوي (عليه جبة) : ثوب معروف ومنه قولهم: جبة البرد، جنة البرد. (وهو) : أي الرجل (متمضح بالخلوق) بفتح الخاء المعجمة، نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره حتى كاد يتقاطر الطيب من بدنه، ( «فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بالعمرة وهذه» ) : أي: الجبة (علي. فقال: " أما الطيب الذي بك) : أي: لصق ببدنك من الجبة ( «فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها» ) : بكسر الزاي أي: اقلعها فورا وأخرجها، ذكر الثلاث إنما هو لتوقف إزالة الخلوق عليها غالبا، وإلا فالواجب إزالة العين بأي وجه كان، وأغرب ابن حجر في قوله: يؤخذ منه أن من تطيب أو لبس جاهلا فدية عليه، إذ لا دلالة عليه لا نفيا ولا إثباتا، وإنما يفهم من دليل آخر فتدبر، ثم في قوله - عليه الصلاة والسلام: " فانزعها " رد لقول الشعبي أن من أحرم في قميص أو جبة مزق عليه، وأما اعتذار ابن حجر - رحمه الله - بأنه إنما قال ذلك في المتعمد لتعديه، والذي في الخبر في جاهل معذور فلا يصح، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ( «ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» ) وفي نسخة بالتاء أي اجتنب في العمرة ما تجتنب منه في الحج، أو افعل الطواف والسعي والحلق، وبالجملة الأفعال المشتركة بين الحج والعمرة على الوجه الذي تفعلها في الحج، وفي الحديث إشعار بأن الرجل كان عالما بصفة الحج دون العمرة، كما ذكره الطيبي - رحمه الله - والظاهر هو الأول من القولين والمراد بالتشبيه زيادة الإفادة، وأن يجتنب في إحرام الحج ما يجتنب في العمرة، لأن التشبيه قد يكون لمجرد الاشتراك من غير أن يكون المشبه به أقوى إذا كان معلوما عند المخاطب، ومنه عبارة بعضهم: يغسل فمه بمياه كأنفه (متفق عليه) وأما الاكتحال بما ليس فيه طيب ; فإن كان للزينة فمكروه ومنعه أحمد وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان، ثم اعلم أن محرمات الإحرام إذا ارتكبت عمدا يجب فيها الفدية إجماعا، وإن كان ناسيا فلا يلزمه عند الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق - رحمهم الله - وأوجبها أبو حنيفة ومالك - رحمهم الله - ومن تبعهما.