(وفي رواية لمسلم: «أتاه رجل، فقال: حلقت قبل أن أرمي، قال: " ارم، ولا حرج " وأتاه آخر، قال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال: (ارم، ولا حرج» ) : اعلم أن الترتيب بين الرمي، والذبح، والحلق للقارن، والمتمتع واجب عند أبي حنيفة، وسنة عندهما، وكذا تخصيص الذبح بأيام النحر، وأما تخصيص الذبح بالحرم، فإنه شرط بالاتفاق، فلو ذبح في غير الحرم، ولا يسقط ما لم يذبح في الحرم، والترتيب بين الحلق والطواف ليس بواجب، وكذا بين الرمي والطواف، فما قيل من أن الترتيب بين الرمي والحلق، والطواف واجب: فليس بصحيح.
2656 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما، قال: «كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج، فسأله رجل، فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: " لا حرج» ". رواه البخاري.
2656 - (وعن ابن عباس، قال: «كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى» ) : أي: عن التقديم، والتأخير ( «فيقول: " لا حرج " فسأله رجل، فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: " لا حرج» : أي: بعد غروب الشمس. قال الطيبي - رحمه الله: أي: بعد العصر، وفيه أنه ليس فيه توهم تقصير، فإنه جائز بالاتفاق حتى في أول أيام النحر، ثم قال: وإذا غربت الشمس فات وقت الرمي، ولزمه دم في قول الشافعي اه.
وأما مذهبنا، ففي أيام الرمي تفصيل. قال شيخ الإسلام في مبسوطه: إن ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الجواز مع الإساءة، وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون، وما بعد الزوال إلى الغروب وقت
الجواز بلا إساءة، والليل وقت الجواز مع الإساءة. قال ابن الهمام - رحمه الله: ولا بد من كون محل ثبوت الإساءة عدم العذر، حتى لا يكون رمي الضعفة قبل طلوع الشمس، ورمي الرعاء ليلا يلزمهم الإساءة، وكيف بذلك بعد الترخيص اه. وهو ظاهر في الرعاء، وأما في الضعفة، فضعيف للحديث الصحيح في حقهم: " «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» " ثم قال ابن الهمام - رحمه الله: ولو أخره إلى غده رماه، وعليه دم عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهم. اه.
فقوله: أمسيت ضد أصبحت على ما في القاموس، فظاهره أنه بعد الغروب، وأما تفسير الطيبي - رحمه الله - بما بعد العصر فغريب، ثم الوقت المسنون في اليومين اللذين بعده بعد الزوال إلى غروب الشمس، وما بعد المغرب إلى طلوع الفجر وقت مكروه، وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء عند الإمام خلافا لهما، وبقي وقت القضاء اتفاقا، وإذا غربت الشمس من اليوم الرابع فقد فات وقت الأداء والقضاء بالإجماع (رواه البخاري) .
الفصل الثاني
(2657) عن علي - رضي الله عنه، قال: «أتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق، فقال: " احلق، أو قصر، ولا حرج ". وجاء آخر، فقال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: " ارم، ولا حرج» ". رواه الترمذي.
الفصل الثاني
(2657) (عن علي - رضي الله عنه - قال: أتاه) : أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (رجل، فقال: يا رسول الله، إني أفضت) : أي: طفت طواف الإفاضة (قبل أن أحلق، قال: " احلق، أو قصر) : " أو " للتخيير (ولا حرج) : أي: لا إثم، ولا فدية (وجاء آخر، فقال: ذبحت قبل أن أرمي قال: " ارم ولا حرج) : أي: لا إثم، ولا فدية على المفرد، وأما القارن، والمتمتع فليس عليهما الإثم إذا لم يكن عن عمد لكن عليهما الكفارة. (رواه الترمذي) .