2651 - وعن عائشة - رضي الله عنها، قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت (بطيب) فيه مسك» . متفق عليه.
2651 - (وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم» ) : أي: بالحج، أو العمرة، أو بهما (ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت) " أي: بالتحلل الأول، وهو بالحلق (بطيب) متعلق ب " أطيب " (فيه) : أي: في أجزائه (مسك. متفق عليه) : وفيه رد على من جعل الطيب تابعا للجماع.
2652 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر، ثم رجع، فصلى الظهر بمنى» . رواه مسلم.
2652 - (وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر) : أي: نزل من منى إلى مكة بعد رميه وذبحه، فطاف طواف الفرض وقت الضحى (ثم رجع) : أي: في ذلك اليوم (فصلى الظهر بمنى. رواه مسلم) : قال ابن الهمام: والذي في حديث جابر الطويل الثابت في صحيح مسلم، وغيره من كتب السنن خلاف ذلك حيث قال: ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفاض إلى البيت، فصلى الظهر بمكة، ولا شك أن أحد الخبرين وهم، وإذا تعارضا؛ ولا بد من صلاة الظهر في أحد المكانين، ففي مكة بالمسجد الحرام لثبوت مضاعفة الفرائض فيه أولى اه.
والحمل على أنه أعاد الظهر - بمعنى مقتديا على مذهبنا، أو إماما على مذهب الشافعي، وأمر أصحابه بالظهر حين انتظروه - أولى من الحمل على الوهم، كما لا يخفى على أنه روي أنه كان يزور البيت في كل يوم من أيام النحر، فليحمل على يوم آخر، وقد تقدمت توجيهات أخر، فتدبر، وأما خبر الترمذي الذي حسنه، «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخر طوافه إلى الليل» ، فمئول بأنه أخر طواف نسائه إلى الليل، أو جوز تأخير طواف الزيارة إلى الليل، أو المعنى: أخر طوافه الكائن مع نسائه إلى الليل لرواية: ( «أنه - عليه الصلاة والسلام - زار مع نسائه ليلا» ) ، وفي الحديث دلالة على أنه: رميه وحلقه قبل الظهر بالاتفاق، وإن اختلف كونه بمكة أو بمنى، إذ الترتيب بين الحلق والإفاضة معتبر، فظهرت المناسبة بين الباب، وبين حديث ابن عمر، فتدبر - رحمهم الله - تعالى -.
الفصل الثاني
(2653) عن علي، وعائشة - رضي الله عنهما، قالا: «نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها» . رواه الترمذي.
الفصل الثاني
(2653) (عن علي، وعائشة - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها» ) : أي: في التحلل، أو مطلقا إلا لضرورة، فإن حلقها مثله كحلق اللحية للرجل (رواه الترمذي) : وكذا النسائي.
2654 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير» ". رواه أبو داود، والدارمي.
[وهذا الباب خال من الفصل الثالث]
2654 - (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " «ليس على النساء الحلق» ) : أي: لا يجب عليهن الحلق في التحلل ( «إنما على النساء التقصير» ) أي: إنما الواجب عليهن التقصير، بخلاف الرجال فإنه يجب عليهم أحدهما، والحلق أفضل، ثم قيل: أقل التقصير ثلاث شعيرات. ذكره الطيبي، وعندنا: التقصير هو أن يأخذ من رءوس شعر رأسه مقدار أنملة، رجلا كان، أو امرأة، ويجب مقدار الربع على ما هو المقرر في المذهب، واختار ابن الهمام في هذا الباب ما قاله الإمام مالك: وجوب الاستيعاب، وادعى أنه هو الصواب كما تقدم. (رواه أبو داود، والدارمي) : وفي نسخة السيد: والترمذي بواو العطف، وفي نسخة العفيف: بلا واو بدل الدارمي. وفي نسخة: وهذا الباب خال عن الفصل الثالث، ولا يحتاج إلى الاعتذار، ولعله لدفع وهو الإسقاط.