ولا وجه للتعجب لأن مالكا رجح الأكبر من جملة حصى الخذف على أصغره، والمراد بالغلو ما زاد على قدر حصى الخذف، فتأمل، فإنه موضع الزلل، ثم وجهه إما لأنه أثقل في الميزان، أو لأنه أشد على الشيطان، واختيار الشارع مثل حصى الخذف دون الأكبر منه رحمة للأمة في حال الزحمة. في " الهداية ": كيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه ويستعين بالمسبحة.
قال ابن الهمام: هذا التفسير يحتمل كلا من تفسيرين قيل بهما. أحدهما: أن يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة، ويضع الحصى على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها، وعرف منه أن المسنون في كون الرمي باليد اليمنى، والآخر: أن يلحق سبابته، ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة، وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة، والوهجة عسير، وقيل: يأخذها بطرفي إبهامه، وسبابته، وهذا هو الأصح ; لأنه أيسر، وهو المعتاد، ولم يقم دليل على أولوية تلك الكيفية سوى قوله - صلى الله عليه وسلم: " «فارموا مثل حصى الخذف» ". وهذا لا يدل، ولا يستلزم كون كيفية الرمي المطلوبة كيفية الخذف، وإنما هو تعيين ضابط مقدار الحصاة إذا كان مقدار ما يخذف به معلوما، وأما ما زاد في رواية صحيح مسلم بعد قوله: عليكم بحصى الخذف، من قوله. ويشير بيده كما يخذف الإنسان يعني عندما نطق بقوله: عليكم بحصى الخذف، وأشار بصورة الخذف بيده، فليس يستلزم طلب كون الرمي بصورة الخذف لجواز كونه ليؤكد كون المطلوب حصى الخذف، كأنه قال: خذوا حصى الخذف الذي هو هكذا ; ليشير أنه لا يجوز في كونه حصى الخذف ; وهذا لأنه لا يعقل في خصوص وضع الحصاة في اليد على هذه الهيئة وجه قربة، فالظاهر أنه لا يتعلق به غرض شرعي، بل مجرد صغر الحصاة اه. كلامه.
ولو رمى بحصى أخذه من عند الجمرة أجزأه؛ لأن الرمي لا يغير صفة الحجر رأسا؛ لأن ما عندها حصى من لم يقبل حجه، لما روى الدارقطني، والحاكم، وصححه، «عن أبي سعيد الخدري، قال: قلت: يا رسول الله، هذه الجمار التي نرمي بها كل عام، فنحسب أنها تنقص، فقال: " إنه ما يقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال» ". كذا في " شرح النقابة " للشمني (رواه مسلم) .
2620 - وعنه قال: " «رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك، فإذا زالت الشمس» ". متفق عليه.
2620 - (وعنه) أي: عن جابر (قال: رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة) في " الهداية ": ولو طرحها طرحا أجزأه. قال ابن الهمام: لأن مسمى الرمي لا ينتفي في الطرح رأسا، بل إنما فيه مع قصور ; فتثبت الإساءة به، بخلاف وضع الحصاة وضعا، فإنه لا يجزئ لانتفاء حقيقة الرمي الكلية. (يوم النحر) أي: يوم العيد (ضحى) أي: وقت الضحوة من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال (وما بعد ذلك) أي: بعد يوم النحر، وهو أيام التشريق (فإذا زالت الشمس) أي: فرمي بعد الزوال. قال ابن الهمام: أفاد أن وقت الرمي في اليوم الثاني لا يدخل إلا بعد ذلك، وكذا في اليوم الثالث. وفي رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة قال: أحب إلي أن لا يرمي في اليوم الثاني، والثالث، حتى تزول الشمس، فإن رمى قبل ذلك أجزأه، وحمل المروي من فعله - عليه الصلاة والسلام - على اختيار الأفضل، وجه الظاهر اتباع المنقول، لعدم المعقولية، ولم يظهر أثر تحقيق فيها بتجويز الترك لينفتح باب التخفيف بالتقديم. (متفق عليه) . وروى البخاري، عن ابن عمر: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا، فلا يجوز تقديم رمي يوم على زواله إجماعا على ما زعمه الماوردي، لكن يرد عليه حكاية إمام الحرمين، وغيره الجواز عن الأئمة. وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق، يبلغ به عائشة، قالت: «أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يوم حين صلى الظهر، يعني: يوم النحر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» ؛ الحديث.