وروى ابن أبي شيبة، عن جابر، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب، والعشاء بجمع بأذان واحد، وإقامة واحدة» ، فقد علمت ما في هذا من التعارض، فإن لم يرجح ما اتفق عليه الصحيحان على ما أنفرد به صحيح مسلم، وأبو داود حتى تساقطا، كان الرجوع إلى الأصل يوجب تعدد الإقامة بتعدد الصلاة، كما في قضاء الفوائت، بل أولى ; لأن الثانية هنا وقتية، فإذا أقيم للأولى المتأخرة من وقتها المعهود ; كانت الحاضرة أولى أن يقام لها بعدها.
2608 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: " «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» ". متفق عليه.
2608 - (وعن عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت رسول - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها) أي: في وقتها. قال النووي: أخذ أبو حنيفة - رحمه الله - بقول ابن مسعود، ما رأيته - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها إلخ، على منع الجمع من السفر. وقال العيني: وما ورد في الأحاديث من الجمع بين الصلاتين في السفر، فمعناه الجمع بينهما فعلا لا وقتا، كذا ذكره القسطلاني - رحمه الله -. (إلا صلاتين: صلاة المغرب) نصبه على البدلية، أو بتقدير أعني، أي: أعني بهما صلاة المغرب (العشاء بجمع) أي: صلاة المغرب في وقت العشاء، أي: وصلاة الظهر والعصر بعرفة، فإنه صلى العصر في وقت الظهر، ولعله روى هذا الحديث بمزدلفة، ولذا اكتفى عن ذكر الظهر والعصر، فلا بد من تقديرهما، أو ترك ذكرهما لظهورهما عند كل أحد، إذ وقع ذلك الجمع في مجمع عظيم في النهار على رءوس الأشهاد، فلا يحتاج إلى ذكره في الاستشهاد، بخلاف جمع المزدلفة، فإنه بالليل فاختص بمعرفته بعض الأصحاب، والله - تعالى - أعلم بالصواب.
والحاصل أن في العبارة مسامحة، وإلا فلا يصح قوله: إلا الصلاتين، المراد بهما المغرب والعشاء، سواء اتصل الاستثناء كما هو ظاهر الأداء، أو انقطع كما بنى عليه ابن حجر - رحمه الله - البناء، فإن صلاة العشاء في ميقاتها المقدر شرعا إجماعا. (وصلى الفجر يومئذ) أي: بمزدلفة (قبل ميقاتها) أي: بغلس قبل وقتها المعتاد، وهو الإسفار، لكن بعد الفجر، إذ التقديم على ميقاتها المقدر شرعا لا يجوز إجماعا، وقد صح في البخاري، «عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه " صلى الفجر بعد الصبح بالمزدلفة، وقال: الفجر في هذه الساعة» . متفق عليه.
2609 - «وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: " أنا ممن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» ". متفق عليه.
2609 - (وعن ابن عباس قال: أنا ممن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي: قدمه، وفي نسخة بنصب النبي، فالتقدير أي: ممن تقدمه، أي: عليه (ليلة المزدلفة) أي: إلى من (في ضعفة أهله) بفتحتين جمع ضعيف، أي: من النساء، والصبيان. قال الطيبي - رحمه الله: يستحب تقدم الضعفة ليلا لئلا يتأذوا بالزحام اه.
والظاهر أنه رخصة بالعذر. (متفق عليه) . وفي الصحيحين أيضا أن سودة لشحامتها، وثقل بدنها، أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمرها بالدم، ولا النفر الذين كانوا معها، فهذا يدل على أن ترك الواجب بعذر مسقط للدم، وأما قول ابن حجر - رحمه الله: إنه أخذ أئمتنا من هذا الحديث أن الواجب وجوده بمزدلفة في جزء بعد نصف الليل، وأن المبيت واجب لا ركن خلافا لجمع من التابعين، وغيرهم، فيجبر بدم، فلا دلالة في الحديث على شيء مما تقدم، والله - تعالى - أعلم.