وظاهر الحديث عموم المغفرة، وشمولها حق الله وحق العباد، إلا أنه قابل للتقييد بمن كان معه - صلى الله عليه وسلم - في تلك السنة، أو بمن قبل حجه، بأن لم يرفث، ولم يفسق، ومن جملة الفسق الإصرار على المعصية، وعدم التوبة، ومن شرطها: أداء حقوق الله الفائتة ; كالصلاة، والزكاة، وغيرهما، وقضاء حقوق العباد المالية، والبدنية، والعرضية، اللهم إلا أن يحمل على حقوق لم يكن عالما بها، أو يكون عاجزا عن أدائها، وقد تقدم هذا المبحث في كتاب الإيمان مفصلا فراجعه، ولا تغتر بكون هذا الحديث مجملا مع اعتقاد أن فضل الله واسع، وقد قال - تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48]
لذا قال - صلى الله عليه وسلم: " «أي رب، إن شئت " فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ، وقد جمعت هذه الرواية في رسالة مستقلة. (رواه ابن ماجه) أي: بهذا اللفظ (وروى البيهقي في كتاب البعث والنشور نحوه) أي: بمعناه، وضعفه غير واحد من الحفاظ.
ورواه الطبراني في الكبير بسند فيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح بلفظ، «قال - عليه الصلاة والسلام - يوم عرفة: " إن الله عز وجل يطول لكم في هذا اليوم، فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادعوا " فلما كان بجمع قال: " إن الله قد غفر لصالحكم، وشفع صالحكم في طالحكم تنزل الرحمة فتعمهم، ثم يفرق الرحمة فيه فتقع على كل غائب ممن حفظ لسانه ويده، وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم، فإذا نزلت المغفرة دعا هو وجنوده بالويل والثبور يقول: كنت أستفزهم حينا من الدهر، ثم جاءت المغفرة فغشيتهم فيتفرقون وهم يدعون بالويل والثبور» " ورواه أبو يعلى بسند فيه ضعف بلفظ: " «إن الله يطول على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، أقبلوا إلي من كل فج عميق، فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم، ووهبت مسيئهم لمحسنهم، وأعطيت محسنهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم، فإذا أفاض القوم إلى جمع، ووقفوا، وعادوا في الرغبة، والطلب إلى الله فيقول: يا ملائكتي، عبادي، وقفوا، وعادوا في [الرغبة] ، والطلب ; فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم، وشفعت رغبتهم، ووهبت مسيئهم لمحسنهم، وأعطيت [جميع] ما سألوني، وتحملت عنهم التبعات التي بينهم» ". ورواه الخطيب في " المتفق والمفترق " قال بعض: وإذا تأملت ذلك كله علمت أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصلح متمسكا لمن زعم أن الحج يكفر التبعات؛ لأن الحديث ضعيف؟ بل ذهب ابن الجوزي إلى أنه موضوع، وبين ذلك. على أنه ليس نصا في المدعى لاحتماله، ومن ثمة قال البيهقي: يحتمل أن تكون الإجابة إلى المغفرة بعد أن يذيقهم شيئا من العذاب دون ما يستحقه، فيكون الخبر خاصا في وقت دون وقت، يعني: ففائدة الحج حينئذ التخفيف من عذاب التبعات في بعض الأوقات دون النجاة بالكلية، ويحتمل أن يكون عاما، ونص الكتاب يدل على أنه مفوض إلى مشيئته - تعالى، وحاصل هذا الأخير أنه بفرض عمومه محمول على أن تحمله - تعالى - التبعات من قبيل: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] ، وهذا لا تكفير فيه، وإنما يكون فاعله تحت المشيئة، فشتان ما بين الحكم بتكفير الذنب، وتوقفه على المشيئة، ولذا قال البيهقي: فلا ينبغي لمسلم أن يغر نفسه بأن الحج يكفر التبعات، فإن المعصية شؤم، وخلاف الجبار في أوامره، ونواهيه عظيم، وأحدنا لا يصبر على حمى يوم، أو وجع ساعة، فكيف يصبر على عقاب شديد، وعذاب أليم لا يعلم وقت نهايته إلا الله؟ وإن كان قد ورد خبر الصادق بنهايته دون بيان غايته من كان مؤمنا، وهذا لا ينافي قول ابن المنذر فيمن قام ليلة القدر إيمانا، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إن هذا عام يرجى أن يغفر له جميع ذنوبه صغائرها وكبائرها، وإنما الكلام في الوعد الذي لا يخلف.