أو لمناسبة الثنية العليا للداخل المقبل على وجه البين، ولمناسبة السفلى لمودعه بالذهاب إلى قفاه، أو لأن الإتيان إلى مكة يناسبه الظهور، والإعلان، بخلاف الخروج؛ لأنه يلائمه الخفاء، والكتمان، فإن الدخول فيه حسنة، والخروج منها في صورة سيئة، ولأن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كان على العليا حين قال: {فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم} [إبراهيم: 37] كما رواه السهيلي عن ابن عباس.
وروي أيضا أنه لما فرغ من بناء البيت نادى على حجره المسمى بالمقام، وعلى العليا أيضا: أيها الناس، إن الله بنى لكم بيتا فحجوه، فأجابته النطف في الأصلاب والأرحام: لبيك.
وكل من كتب له تكرير النسك تكررت إجابته بقدر ما كتب له، كذا ذكره ابن حجر، والأظهر أنه أجابته الأرواح، والأشباح التي قدر الله سبحانه، وقضي أن تشرف بزيارة بيت الله، وتسمع نداء من ناداه. (متفق عليه) .
2563 - وعن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - قال: قد «حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر، فإن أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر، ثم عثمان مثل ذلك» . متفق عليه.
2563 - (وعن عروة بن الزبير - رضي الله عنها - قال: قد حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ) أي: جدد الوضوء لما تقدم أنه كان يغتسل، أو المراد معناه اللغوي، وعلى كل فلا دلالة فيه على كون الطهارة شرطا لصحة الطواف؛ لأن مشروعيتها مجمع عليها، وإنما الخلاف في صحة الطواف بدونها، فعندنا أنها واجبة، والجمهور على أنها شرط، وأما الاستدلال بقوله - عليه الصلاة والسلام: " «والطواف بالبيت صلاة» " إلا أن الله أباح فيه النطق فمدفوع؛ لأن الحديث ضعيف، مع أن المشبه بالشيء لا يستدعي المشاركة معه في كل شيء، ألا ترى إلى جواز الأكل، والشرب في الطواف بالإجماع مع عدم جوازهما في الصلاة من غير نزاع، وأغرب ابن حجر - رحمه الله - في قوله: ولم ينظر الجمهور إلى ضعف إسناد رفعه؛ لأن غايته أنه قول صحابي (رضي الله عنهم أجمعين) ، وهو حجة على الصحيح، ووجه غرابته على تقدير صحة حجته أنه لا يثبت بمثله إفادة شرطية (ثم طاف بالبيت) أي: طواف العمرة لكونه قارنا، أو متمتعا، وقال الطيبي - رحمه الله: أي طواف القدوم لتداخل الأفعال عند الشافعية للقارن، وهذا وهم؛ لأن كلا من المفرد، والقارن يسن له طواف القدوم اتفاقا، بل قال مالك: بوجوبه، ولا يتصور طواف الركن حينئذ منهما، إذ هو في حقهما إنما يدخل وقته بعد الوقوف إجماعا، وطواف القدوم يفوت بالوقوف إجماعا (ثم لم تكن) بالتأنيث، والتذكير (عمرة) أي: ثم لم يوجد منه بعد ذلك عمرة، فإنه اكتفى بالعمرة المقرونة بالحج، وقال الطيبي - رحمه الله: أي: يعني إفراد الحج،
وفيه أنه إفراد الحج بدون العمرة بعد خلاف الأفضل عند الشافعي - رحمه الله - أيضا، فكيف يحمل الحديث عليه؟ وأما قول ابن حجر: ثم لم تكن منه عمرة حتى يوفي أعمالها من السعي والحلق، بل اقتصر على الطواف، كما تفيده رواية: ثم لم يكن غيره، أي: الطواف، فدل على أن طوافه لم يكن إلا للقدوم، وهو لا يتصور إلا للمفرد، وللقارن أفعال تتداخل، وهو غير معتبر عندنا.