وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومشاهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله تعالى: هو مختص بهم في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج اه.
ويحتاج الكلام في سند المنع وبيان المخصص لإلزام الخصام، ثم رأيت ما يدل للجمهور حديث أبي ذر رواه مسلم (كانت المتعة أي الفسخ في الحج لأصحاب محمد خاصة) وحديث النسائي (يا رسول الله فسخ الحج للعمرة لنا خاصة أم للناس عامة، فقال - عليه الصلاة والسلام - لنا خاصة) هذا وفي رواية أنه - عليه الصلاة والسلام - لما نزل بسرف حاضت عائشة بعد ما سمعته - عليه الصلاة والسلام - يقول « (من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة: فليفعل ومن كان معه الهدي فلا» ) فبكت فقال (ما يبكيك) فذكرت له ما سمعته وأنها بسببه منعت العمرة لحيضها، فقال (لا «يضرك إنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك» ) رواه الشيخان، وفي رواية ( «فافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» ) وما صرحت به هذه الرواية من أنها كانت محرمة بحج تعارضه رواية البخاري عنها: وكنت فيمن أهل بعمرة، زاد أحمد (ولم أسق هديا) وفي رواية عنها ( «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة» ) وجمع بأنها أهلت بالحج مفردة كبعض الصحابة، ثم أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ففعلت، فصارت متعة ثم لما دخلت مكة حائضا وتعذر عليها الطواف أمرها أن تحرم بالحج ورد
مالك رواية إحرامها بالعمرة وأوله ابن عبد البر بأنه من حيث إن فسخ العمرة وجعلها حجا لم يقل به أحد، بخلاف فسخ الحج إلى العمرة فإنه مختلف في جوازه إلى الآن، على أن رفضها لعمرتها بالكلية غير محقق، فقد قال جماعة: يحتمل أن أمره لها برفض عمرتها ترك التحلل منها، وإدخال الحج عليها حتى تصير قارنة، ذكره ابن حجر - رحمه الله - وهو مردود بأنه - عليه الصلاة والسلام - أمرها بنقض شعرها ومشط رأسها، ورواية مسلم فأمسكي عن العمرة أي عن أعمالها لأجل رفضها.
وأما قول ابن حجر - رحمه الله - وإنها قالت: وارجع بحج لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل، أفضل ورد هذا التأويل برواية أحمد وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة، وهذا صريح لقول أئمتنا إنها تركت العمرة وحجت مفردة، وأخذوا منه أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل الطواف أن تترك العمرة، وتهل بالحج مفردة، وكذا إذا ضاق الوقت، ووقف القارن قبل أفعال العمرة فإنه يكون رافضا لعمرته، فيقضيها ويلزمه دم لرفضها، ولا ينافيه رواية مسلم أنها أهلت بعمرة فحاضت بسرف فقال لها أهلي بالحج، فلما طهرت وطافت وسعت أي بعد الوقوف قال لها قد حللت من حجك وعمرتك، وذلك لأنها رفضت أفعال العمرة لا أنها فسخت العمرة بالحج، إذ لا قائل به كما قال مالك، ثم لما شكت إليه أنها تجد في نفسها أنها لم تطف إلا بعد الحج والناس يرجعون بحجة وعمرة كاملة أعمرها من التنعيم، وأما رواية مسلم: «طوافك يسعك لحجتك وعمرتك» . أي يقوم مقامهما في الجملة وأنها تخرج من إحرام العمرة.
(وقدم علي من اليمن ببدن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وهو بضم الباء وسكون الدال جمع بدنة، والمراد هنا ما يتقرب بذبحه من الإبل (فقال) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي (ماذا قلت) لها، وجاء في رواية (فوجد فاطمة - رضي الله عنها - فيمن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها) قال النووي: قلنا ظنا أنه لا يجوز، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، فكان علي - رضي الله عنه - بالعراق يقول: فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت ماذا قلت (حين فرضت الحج) أي ألزمته على نفسك بالنية والتلبية قال تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] (قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك) قال ابن الملك - رحمه الله: يدل على جواز تعليق إحرام الرجل على إحرام غيره (قال) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (فإن معي) بسكون الياء وفتحها أي إذا علقت إحرامك بإحرامي، فإني أحرمت بالعمرة ومعي (الهدي) ولا أقدر أن أخرج من العمرة بالتحلل (فلا تحل) نهي أو نفي أي لا تحل أنت بالخروج من الإحرام كما لا أحل، حتى تفرغ من العمرة والحج.