الفصل الأول
(2540) (عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أطيب) أي: أعطر، (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه) أي لأجل دخوله في الإحرام، أو لأجل إحرام حجه، (قبل أن يحرم) قال ابن حجر: ومنه أخذ أصحابنا أنه يسن للذكر والأنثى الشابة وغيرها إلا المحدة: أن يتطيب بعد الغسل إلا في بدنهما، وإنما يكره للنساء التطيب عند خروجهن لنحو الجمعة والجماعة لضيق الزمان والمكان في ذلك فلا يمكنهن اجتناب الرجال بخلاف ذلك هنا اه.
ولا يخفى أنه ليس في الحديث ما يدل على ما ذكره من المدعى، (ولحله) أي لخروجه من الإحرام، (قبل أن يطوف بالبيت) أي طواف الإفاضة، وهو متعلق بحله وفيه دليل على أن الطيب يحل بالتحلل الأول خلافا لمن ألحقه بالجماع (بطيب) متعلق بأطيب، (فيه مسك) يدل على طهارته، وجاء في رواية متفق عليه أيضا أنه ذريرة ولا تنافي، إذ لا مانع أنهم كانوا يخلطون الذريرة بالمسك وفي القاموس الذرور عطر كالذريرة، (كأني أنظر إلى وبيص الطيب) أي لمعانه وبريقه، (في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بفتح الميم جمع مفرق بكسر الراء وفتحها، وهو وسط الرأس الذي يفرق فيه شعر الرأس، وإنما ذكر على لفظ الجمع تعميما لسائر جوانب الرأس التي يفرق فيها كأنهم سموا كل موضع منه مفرقا وفي بعض طرق مسلم مفرق على لفظ الواحد ذكره ابن الملك (وهو محرم) .
قال الطيبي - رحمه الله - دل على أن بقاء أثر الطيب بعد الإحرام لا يضر، ولا يوجب فدية كما هو مذهب الشافعي، وكرهه مالك وأوجب الفدية فيما بقي من الأثر اه.
وقد سبق أبو حنيفة الشافعي وأحمد في ذلك وعليه جمهور علماء السلف والخلف، هذا وقال البيضاوي - رحمه الله - والمراد بوبيص الطيب فيها وهو محرم أن فتات الطيب كان يبقى عليها بعد الإحرام بحيث يلمع فيها، وتعقب بأن ما قاله غير لازم، فإن البريق قد يحصل من الأثر وإن لم تبق عينه، وأما قول ابن حجر ويؤيده طيبته طيبا لا يشبه طيبكم، فوجهه لا يظهر فتدبر.
وفي رواية عنها «طيبته عند إحرامه، ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما ينضح طيبا» ، وفي أخرى لإحرامه حين يحرم، وبه يندفع تأويل رواية قبل أن يحرم بأن التطيب لم يكن للإحرام، وأما قول ابن حجر ومما يدفعه أيضا قولها كأني أنظر إلخ. فظاهر الدفع كما لا يخفى، وكذا قوله وزعم أن المرئي أثر لا جرم لذهابه بالغسل في غاية البعد فلا يعول عليه اه.
وقد روى أبو داود بسند حسن عن عائشة قالت «كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة، فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت واحدة منا سال على وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم» ، ففيه دلالة على أن استدامته بعد الإحرام ليس كاستدامة لبس المخيط، خلافا لمن خالف النص الوارد وقاس هذا القياس الفاسد، ثم هذا الحديث يصح الاستدلال به على جواز تطيب النساء لا ما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال بعض علمائنا ومن لم ير التطيب قبل الإحرام بطيب يبقى أثره بعد الإحرام، وهو قول محمد ومالك فتأويل الحديث عنده أن المعني بالطيب الدهن المطيب، أو الطيب الذي لا يبقى جرمه وتبقى رائحته، واختلفوا في تطيب ثيابه، والمعتمد عدم ندبه بل كراهته فيتأكد تركه خروجا من الخلاف الذي هو مستحب بالإجماع فإنه حرمه بعضهم (متفق عليه) .