2539 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر» (رواه البيهقي في شعب الإيمان) .
2539 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا» ) أي قاصدا للغزو، (ثم مات في طريقه) أي قبل العمل ( «كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر» ) لقوله تعالى: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله} [النساء: 100] قيل فمن قال إن من وجب عليه الحج وأخره ثم قصد بعد زمان فمات في الطريق كان عاصيا، فقد خالف هذا النص، وذكره الطيبي وفيه بحث، إذ ليس نص في الحديث على مطلوبه فإنه مطلق، فيحمل على ما إذا خرج حاجا في أول ما وجب عليه وخرج أهل بلده للحج، أو على ما إذا تأخر لحدوث عارض من مرض أو حبس أو عدم أمن في الطريق ثم خرج فمات فإنه يموت مطيعا، وأما إذا تأخر من غير عذر حتى فاته الحج فإنه يكون عاصيا بلا خلاف عندنا، على اختلاف في أن وجوب الحج على الفور أو التراخي، والصحيح هو الأول ومع هذا يمكن أن نقول له أجر الحاج في الجملة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا مانع من أن يكون عاصيا من وجه، ومطيعا من وجه، والله ولي التوفيق.
ثم رأيت ابن حجر اعترض عليه بأن هذا من سوء أدبه على إمامه الشافعي وأهل مذهبه، وعلى مالك وغيره من بقية علماء السلف وفضلاء الخلف رحمهم الله تعالى (رواه البيهقي في شعب الإيمان) .
[باب الإحرام والتلبية]
(باب الإحرام والتلبية)
(الفصل الأول)
(2540) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم» . (متفق عليه) .
(باب الإحرام والتلبية)
حقيقة الإحرام الدخول في الحرمة، والمراد الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها والتزامها شرط الحج شرعا، غير أنه لا يتحقق ثبوته إلا بالنية والتلبية أو ما يقوم مقامها، فعطف التلبية على الإحرام من باب عطف الخاص على العام أو مبني على القواعد الشافعية من أن الإحرام هو النية فقط أو المراد بالتلبية غير المقرونة بالنية من بيان ألفاظها وأحوالها وفضائلها، وأما قول ابن حجر هو من أركان الحج والعمرة إجماعا، واعترض بأن فيه قولا بأنه شرط، ويجاب بأن الإجماع لم يقع في خصوص الركنية بل على مطلق الوجوب، وهو نية الدخول في النسك، إذ هو الذي من الأركان لخبر إنما الأعمال بالنيات اه.
وفيه أبحاث لا تخفى منها دعواه أن الإحرام من الأركان إجماعا، فإن كان يريد إجماع السلف من الصحابة والتابعين فلم ينقل عنهم التصريح بذلك، بل ولم يكن من دأبهم تبيين الركن من الشرط ونحوهما هناك، وإن كان إجماع الخلف فناهيك بقول الإمام الأعظم والهمام الأقدم بأنه شرط لا ركن، ثم جوابه عن الاعتراض بأن الإجماع لم يقع على خصوص الركنية بل على مطلق الوجوب: ففي غاية من الغرابة من شيخ الإسلام لم يفرق بين الركن ومطلق الواجب في الأحكام فإن كل ركن واجب وليس كل واجب ركنا، كما هو مقرر في الأصول ومحرر في المحصول، ثم تفسيره بنية الدخول في النسك واستدلاله بحديث «إنما الأعمال بالنيات» مردود عليه: بما أشرنا إليه في تحقيق هذا الحديث في صدر الكتاب والله تعالى أعلم بالصواب.