(2533) (عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون) أي يقصدون الحج قصدا معظما بترك الأسباب، (فلا يتزودون) أي لا يأخذون الزاد معهم مطلقا، أو يأخذون مقدار ما يحتاجون إليه في البرية، (ويقولون) بطريق الدعوى ليس تحتها المعنى، (نحن المتوكلون) والحال أنهم المتأكلون، أو المعتمدون على الناس، زاد البغوي يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ ! ، (فإذا قدموا مكة سألوا الناس) أي أهل مكة أو أعم منهم حيث فرغت زوادتهم، أو سألوا في مكة كما سألوا في الطريق، زاد البغوي وربما يفضي بهم الحال إلى النهب والغصب، (فأنزل الله تعالى وتزودوا) أي خذوا زادكم من الطعام، واتقوا الاستطعام والتثقيل على الأنام، وقال البغوي أي ما تبلغون به وتكفون به وجوهكم، وقال أهل التفسير الكعك، والزبيب، والسويق، والتمر ونحوها {فإن خير الزاد التقوى} [البقرة: 197] أي من السؤال والنهب، وقيل معناه للأعمال الصالحة التي هي كالزاد إلى سفر الآخرة، فمفعول تزودوا محذوف هو التقوى، ولما حذف مفعوله أتى بخبر إن ظاهرا ليدل على المحذوف، ومن التقوى الكف عن السؤال والإبرام، كذا ذكره السيد معين الدين الصفوي في تفسيره.
ففي الآية والحديث إشارة إلى أن ارتكاب الأسباب لا ينافي التوكل على رب الأرباب، بل هو الأفضل من الكمل، وأما من أراد التوكل المجرد فلا حرج عليه إذا كان مستقيما في حاله، غير مضطرب في ماله، حيث لا يخطر الخلق بباله، وإنما ذم من ذم لأنهم ما قاموا في طريق التوكل حق القيام، حيث اعتمدوا على جراب اللئام، وغفلوا عن أنه قسم القسام والناس نيام (رواه البخاري) .
2534 - وعن عائشة قالت: «قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» (رواه ابن ماجه) .
2534 - (وعن عائشة قالت: «قلت يا رسول الله على النساء جهاد» ) بحذف الاستفهام، ( «قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه» ) بل فيه اجتهاد ومشقة سفر، وتحمل زاد، ومفارقة أهل وبلاد كما في الجهاد، (الحج والعمرة) بدل من جهاد، أو خبر مبتدأ محذوف ويجوز نصبهما بتقدير أعني، (رواه ابن ماجه) وغيره من طرق أحدها على شرط الشيخين، وبه استدل الشافعي على أن العمرة واجبة، وقد سبق الكلام عليه فيما تقدم والله أعلم.
2535 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا» (رواه الدارمي) .
2535 - (وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة» ) أي فقد زاد وراحلة فإن الاستطاعة شرط الوجوب بلا خلاف، (أو سلطان جائر) أي ظالم، وفيه إشارة إلى أن منعه بطريق الجور والعنف، فلا عبرة بمنعه على سبيل المحبة واللطف.
وأيضا من الموانع للوجوب إذا كان في الطريق سلطان جائر بالقتل وأخذ الأموال، فالسلامة منهما من شروط الأداء على الأصح، نعم إذا كان الأمن غالبا فيجب على الصحيح، (أو مرض حابس) أي مانع من السفر لشدته، فسلامة البدن من الأمراض والعلل شرط الوجوب فحسب وهو الصحيح، وقيل شرط الأداء، فعلى الأول لا يجب الحج، ولا الإحجاج، ولا الإيصاء به على الأعمى، والمقعد، والمفلوج، والزمن والمقطوع الرجلين، والمريض، والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة، ( «فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا» ) أي شبيها بهما، حيث يتركان العمل بالكتاب مع إيمانهم به، وتلاوتهم وعلمهم بمواضع الخطاب، وما يترتب على تركه من العقاب، (رواه الدارمي) وفي نسخة الترمذي بدله.