2529 - (وعن ابن عباس قال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة» ) بضم الشين والراء وسكون الموحدة ( «قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي» ) شك الراوي، (قال أحججت) بهمزة الاستفهام، (عن نفسك) أي أولا، ( «قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ) قال الطيبي - رحمه الله: دل على أن الصرورة لا يحج عن غيره، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد لأن إحرامه عن غيره ينقلب عن نفسه، وذهب مالك والثوري وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله إلى أنه يحج اه.
إلا أنه يغيره فيحمل الأمر على الندب والعمل بالأولى، (رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه) قال ابن الهمام قال البيهقي - رحمه الله: هذا إسناد ليس في الباب أصح منه، وعلى هذا لم يجوز الشافعي للصرورة، قلنا هذا الحديث مضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه، وقد بسط بسطا وسيعا، ثم قال ولأن ابن المفلس ذكر في كتابه أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد بن أبي عروبة كان يحدث به بالبصرة، فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس، ثم كان بالكوفة يسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد، وقد عنعنه قتادة ونسب إليه تدليس فلا تقبل عنعنته، ولو سلم فحاصله أمره بأن يبدأ بالحج عن نفسه، وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل وهو إطلاقه - عليه الصلاة والسلام - قوله للخثعمية حجي عن أبيك، من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك، وحديث شبرمة يفيد استحباب تقديم حجة نفسه، وبذلك يحصل الجمع ويثبت أولوية تقدم الفرض على النفل مع جوازه اه. ملخصا لكن بقي فيه إشكال على مقتضى قواعدنا من أن الشخص إذا تلبس بإحرام عن غيره: لم يقدر على الانتقال عنه إلى الإحرام عن نفسه للزوم الشرعي بالشروع، وعدم تجويز الانقلاب بنفسه، فكيف في إطاعة الأمر سواء قلنا إنه للوجوب أو الاستحباب، فلا مخلص عنه إلا بتضعيف الحديث أو نسخه، لأن حديث الخثعمية في حجة الوداع، أو بتخصيص المخاطب بذلك الأمر والله تعالى أعلم.
2530 - وعنه قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق» (رواه الترمذي وأبو داود) .
2530 - (وعنه) أي عن ابن عباس، (قال وقت) أي عين وحد وبين (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق) أي لإحرامهم، والمراد بهم من منزله خارج الحرم من شرقي مكة إلى أقصى بلاد الشرق وهم العراقيون، (العقيق) وهو موضع بحذاء ذات العرق مما وراءه، وقيل داخل في حد ذات العرق، وأصله كل مسيل شقه السيل فوسعه من العق وهو القطع والشق، (رواه الترمذي وأبو داود) وحسنه الترمذي، وتعقب بأن فيه ضعفا.
2531 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق (رواه أبو داود والنسائي) .
2531 - (وعن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق» ) قال ابن الملك كأنه - صلى الله عليه وسلم - عين لأهل المشرق ميقاتين العقيق وذات عرق، فمن أحرم من العقيق قبل أن يصل إلى ذات عرق فهو أفضل، ومن جاوزه فأحرم من ذات عرق جاز: ولا شيء عليه، (رواه أبو داود والنسائي) وكذا الدارقطني وسنده صحيح على شرط البخاري، وهو موافق لخبر مسلم السابق في الفصل الأول قال ابن الهمام أما توقيت ذات عرق، ففي مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت أحسب رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «مهل أهل المدينة، إلى أن قال ومهل أهل العراق من ذات عرق» ، وفيه شك من الراوي في رفعه هذه المرة، ورواه مرة أخرى على ما أخرجه عنه ابن ماجه ولم يشك، ولفظه: «ومهل أهل الشرق ذات عرق» إلا أن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي لا يحتج بحديثه، وأخرج أبو داود عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق» وزاد فيه النسائي بقية، وقال الشافعي ومن طريقه البيهقي عن طاوس قال لم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات عرق، ولم يكن أهل شرق حينئذ فوقت الناس قال الشافعي - رحمه الله - ولا أحسبه إلا كما قال طاوس.