وأما ما نص عليه الشافعي - رحمه الله - ومن تبعه من أنه يكره تنزيها أن يقال لمن لم يحج صرورة، فتعقبه النووي وذكره بأن في هذا الاستدلال نظرا إذ ليس في الحديث تعرض للنهي عن ذلك، وإنما معناه ما تقدم.
2523 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أراد الحج فليعجل» (رواه أبو داود والدارمي) .
2523 - (وعنه) أي عن ابن عباس (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أراد الحج فليعجل» ) بتشديد الجيم قال الطيبي - رحمه الله - أي من قدر على الحج فليغتنم الفرصة وقيل أمر استحباب اه.
والأصح عندنا أن الحج واجب على الفور، وهو قول أبي يوسف ومالك رحمهما الله، وعن أبي حنيفة - رحمه الله - ما يدل عليه وهو ما روى ابن شجاع عنه أن الرجل يجد ما يحج به وقصد التزوج أنه يحج به، وقال محمد - رحمه الله - وهو رواية عن أبي حنيفة، وقول الشافعي أنه على التراخي إلا أن يظن فواته لو أخره لأن الحج وقته العمر نظرا إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان، فكان كالصلاة في وقتها يجوز تأخيره إلى آخر العمر كما يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها، إلا أن جواز تأخيره مشروط عند محمد بأن لا يفوت يعني لو مات ولم يحج أثم، ولأبي يوسف أن الحج في وقت معين من السنة والموت فيها ليس بنادر، فيضيق عليه للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية، فلو حج في العام الثاني كان مؤديا باتفاقهما، ولو مات قبل العام الثاني كان آثما باتفاقهما، وثمرة الخلاف بينهما إنما تظهر في حق تفسيق المؤخر ورد شهادته عند من يقول بالفور وعدم ذلك عند من يقول بالتراخي، كذا حققه الشمني (رواه أبو داود والدارمي) وكذا الحاكم.
وقد ورد «حجوا قبل أن لا تحجوا» ، أي قبل أن يحدث باعث على تركه كما يدل عليه آخر الحديث، «فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا» ، رواه الحاكم والبيهقي عن علي والأصمع الصغير الأذن والأفدع من في يده ورجله زيغ واعوجاج.
2524 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» (رواه الترمذي والنسائي) .
2524 - (وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تابعوا بين الحج والعمرة» ) أي قاربوا بينهما إما بالقران أو بفعل أحدهما بعد الآخر قال الطيبي - رحمه الله: إذا اعتمرتم فحجوا، وإذا حججتم فاعتمروا، وأما قول ابن حجر: بحيث يسمى متابعا له عرفا، فلا دليل عليه لغة ولا شرعا (فإنهما) أي الحج والاعتمار (ينفيان) أي كل منهما وأبعد ابن حجر - رحمه الله - في تجويز جمعهما (الفقر) أي يزيلانه، وهو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد، والفقر الباطن بحصول غنى القلب (والذنوب) أي يمحوانها، قيل: المراد بها الصغائر ولكن يأباه قوله (كما ينفي الكير) وهو ما ينفخ فيه الحداد لاشتعال النار للتصفية (خبث الحديد والذهب والفضة) أي وسخها المشبه بوسخ المعصية، فيحمل على صدورهما من التائب، أو يقال: محو الذنوب على قدر الاشتغال في إزالة العيوب ( «وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» ) بالرفع والنصب (رواه الترمذي والنسائي) أي عن ابن مسعود بكماله.