قال الطيبي - رحمه الله: والمعنى أن وفاته على هذه الحالة: ووفاته على اليهودية والنصرانية سواء، والمقصود التغليظ في الوعيد كما في قوله تعالى: " ومن كفر " اه.
يعني حيث إنه وقع موضع من لم يحج فإن الله غني عن العالمين حيث عدل عن (عنه) إلى عن العالمين للمبالغة أي: غني عنه وعنهم وعن عبادتهم، وإنما هم الفقراء إلى الله إيجادا وإمدادا ونفع الطاعة راجع إليهم والقيام بالعبودية واجب عليهم.
هذا وقد قدر ابن حجر - رحمه الله - في الحديث بقوله فلا تفاوت عليه بين أن يموت على ما هو عليه من ترك الحج، وأن يموت يهوديا أو نصرانيا أي كافرا لاستواء هذين الحالين حقيقة: إن ترك الحج مع القدرة مستحلا لعدم وجوبه وجعله على وزان قوله سبحانه {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] في التهديد والوعيد الأكيد ولا يخفى عدم صحته، وتقريره مع التكلف في تقديره، فإنه إن كان مستحلا على ما ذكره في تحريره، ولم يفد فائدة في تعبيره على أن ظاهر الحديث أبلغ في مقام تحذيره، وأبعث على ترك ما في ضميره، والتوجه إلى الحج الموجب لتكفيره بعد تكفيره، ثم في رواية: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، يبطل تقدير ابن حجر فتدبر فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والأصل عدم التقدير إذا كان الكلام صحيحا بدون التغيير، (وذلك أن الله) أي ما ذكر من شرط الزاد
والراحلة والوعيد على ترك هذه العبادة لأن الله (تبارك) أي تكاثر خيره وبره على بريته (وتعالى) عظمته وغناه على خليقته (يقول) أي في كتابه {ولله على الناس} [آل عمران: 97] أي واجب {حج البيت} [آل عمران: 97] بفتح الحاء وكسرها ويبدل من الناس {من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] أي طريقا وفسره - صلى الله عليه وسلم - بالزاد والراحلة رواه الحاكم وغيره.
كذا في الجلالين ثم الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ الآية إلى آخرها واقتصر الراوي على ما ذكره، ويمكن أن تكون هذه الآية بتمامها، لأن تمام الاستدلال يتوقف على تمامها وكما أشار إليه الطيبي وبين وجهه (رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وفي إسناده مقال) قيل: قد روي هذا الحديث عن أبي أمامة، والحديث إذا روي من غير وجه وإن كان ضعيفا يقوى على الظن صدقه ذكره الطيبي، وقال العراقي: رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة (وهلال بن عبد الله مجهول) قال الذهبي قد جاء بإسناد أصح منه، وقال الزركشي قد أخطأ ابن الجوزي بالوضع إذ لا يلزم من جهل الراوي وضع الحديث (والحارث يضعف) أي ينسب إلى الضعف (في الحديث) قال القاضي لا التفات إلى حكم ابن الجوزي بالوضع كيف وقد أخرجه الترمذي في جامعه، وقد قال إن كل حديث في كتابه معمول به إلا حديثين وليس هذا أحدهما، هذا في رواية من لم يمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وإسناده ضعيف لكنه صح عن عمر موقوفا وهو في حكم المرفوع فالحديث صحيح بهذا الاعتبار.
2522 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صرورة في الإسلام» (رواه أبو داود) .
2522 - (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا صرورة في الإسلام» ) وهو بالصاد المهملة المفتوحة هو الذي لم يحج قط أي: من لم يحج بعد أن يكون عليه لا يكون في الإسلام قال الطيبي - رحمه الله - فدل ظاهره على أن من يستطيع الحج ولم يحج ليس بمسلم كامل، وقيل المراد بالصرورة التبتل وترك النكاح أي: ليس في الإسلام بل هو في الرهبانية، وأصل الكلمة من الصر وهو الحبس (رواه أبو داود) وصححه الحاكم وغيره.