وأما قول السيوطي - رحمه الله: وقد يتقدم كقوله تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] نعم ورد في الحديث من غير مشاكلة أيضا: أنت كما أثنيت على نفسك، لكن التحقيق أن إطلاق النفس بمعنى الذات يجوز على الله تعالى، وأما باعتبار أن النفس بمعنى التنفس فلا يطلق، وحيث أن اللفظ موهم، فجواز الإطلاق توقيفي وما توفيقي إلا بالله.
وأما قول ابن حجر: وتجويز الشارح هذه المشاكلة غير صحيح، لأن ما ورد في حقه تعالى موهم نقصا لا يجوز إلا باللفظ الوارد فيه، وأما اختراع لفظ آخر وذكره فيه، فلا يجوز، وإن قلنا بما قاله الغزالي والباقلاني في أسماء الله تعالى وصفاته التي لم ترد، لأن محل الجواز عندهما فيما لا يوهم نقصا بوجه فممتنع باتفاق الكل، وهذا أبلغ راد لكلام الشارح، فأعرض عنه ولا تلفت إليه، فأمر غريب ونهي عجيب ومنشؤه عدم فهمه، واقتصار علمه على فقهه فإن كلام الشارح أن مقتضى المقابلة المبالغة في كلامه - عليه الصلاة والسلام - أن يقال اجعل حب نفسك أحب إلي من نفسي، لكنه - صلى الله عليه وسلم - عدل إليه تأدبا من أن يجعل نفسه مقابلا لنفسه تعالى، وإلا فلولا هذه الملاحظة وأطلق فرضا، لكان هذا الإطلاق جائزا منه - عليه الصلاة والسلام - لأنه الشارع، وحينئذ كان يصح كلامه بالمشاكلة كقوله تعالى: {تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك} [المائدة: 116] إذا عرفت هذا فقوله: لأن ما ورد في حقه تعالى إلخ. تطويل عبث، إذ ليس الكلام فيه، وقوله أما اختراع لفظ آخر فإن أراد أنه لا يجوز من الشارع، فهذا كفر محض لأنه ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - إطلاق النفس على الله تعالى من غير مشاكلة في قوله: أنت كما أثنيت على نفسك، فكيف لا يجوز على سبيل المقابلة، وإن أراد أنه لا يجوز من غيره فحشو، إذ ليس الكلام في غيره، وأما ما ذكره من مذهب الغزالي والباقلاني في الأسماء والصفات: فخارج عن المبحث أيضا إذ بحث المشاكلة أعم من الاسم والصفة، وأيضا مذهبهما في المخترع لا فيما ورد من الشارع، ولو ورد منه فرضا، فلهذا أبلغ راد لكلامه وفهم مرامه، فأعرض عنه ولا تلتفت إليه
(ومن الماء البارد) : دل على كونه محبوبا جدا أعاد من هاهنا لبدل استقلال الماء البارد في كونه محبوبا، وذلك في بعض الأحيان، فإنه يعدل بالروح. وعن بعض الفضلاء: ليس للماء قيمة لأنه لا يشترى إذا وجد، ولا يباع إذا فقد. وعن بعض العرفاء إذا شربت الماء البارد أحمد ربي من صميم قلبي، ويمكن والله تعالى أعلم أن يكون كناية عن روحه، لأن حياته متعلقة بالماء. قال تعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حي} [الأنبياء: 30] فيكون المراد من نفسي مراداتها ومشتهياتها، وأما قول ابن حجر: عجيب قول الشارح وعن بعض الفضلاء: ليس للماء قيمة إلخ. فإنه إن أراد أن هذا حكم شرعي للماء كان باطلا بل هو مثلي تارة ومتقوم أخرى، وإن كني بذلك عن نفاسة الماء كانت العبارة قاصرة، وكان يكفي في ذلك أن يقول ما صرح به الفقهاء أن الشربة قد تساوي دنانير، لا لكون
ذلك قيمة له، بل لتوقف الحياة عليه، فمبني على زعمه الباطل من أن معرفة الفقه منحصرة فيه وفي أمثاله، إذ الحكم المذكور من المثلي والقيمي لا يخفى على أحد من الجهلاء فضلا عن الفضلاء، فلا شك أن الفاضل إنما أراد به نفاسة الماء بطريق المبالغة، بل على سبيل الحقيقة، فإنه على تقدير وجود الماء عند أحد لا يشتريه، فلا يكون قيمة له عنده، وإذا فقد بحيث لا يوجد عند أحد بالبيع صح أنه لا قيمة له، لأنه لا يشتري به، وبهذا يظهر قصور عبارة فقهائه الذين قالوا: إن الشربة قد تساوي دنانير لا لكون ذلك قيمة له، فإنه ظاهر المناقضة لأن الشيء إذا كان يساوي شيئا سواء كان ماء أو حجرا أو طعاما أو شجرا، لا يقال في حقه إن ذلك لا يكون قيمة له، فتصحيح كلامهم نفي القيمة العادية ثم قوله: بل لتوقف الحياة عليه، لا يظهر أن هذا التعليل من كلامهم، أو من كلامه، مع أنه الظاهر لعدم متعلق اللام، ويؤخذ من سياقه أن مراده أن ليس له قيمة لأنه ساوى دنانير على خلاف جري العادة، وإنما يشتري لتوقف الحياة عليه، لا لكونه يسوى بالدنانير، ولا لكونها قيمة له، وهذا سفساف من الكلام لأن حجرا إذا سوى ألوفا من الدنانير، مع أنه لا ينفع ولا يضر، لا يقال فيه إن ذلك لا يكون قيمة له، فإذا كان يشتري الماء بالدنانير لتوقف الحياة عليه كيف يقال إن ذلك ليس قيمة له؟