وقال النووي: في هذا الحديث أن الذنوب وإن تكررت مائة مرة بل ألفا أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته. ولو تاب من الجميع توبة واحدة صحت توبته. قلت: هذا الأخير بالإجماع وإنما خالف من خالف إذا تاب من بعض الذنوب، أو إذا نقض التوبة، والصحيح صحتها. وقال السبكي الكبير: الاستغفار طلب المغفرة باللسان أو بالقلب أو بهما. الأول فيه نفع لأنه خير من السكوت، ولأنه يعتاد فعل الخير، والثاني نافع جدا، والثالث أبلغ منه، لكنهما لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة، فإن العاصي المصر يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه. قلت: قوله لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة، مراده أنه لا يمحصانه قطعا وجزما، لا أنه لا يمحصانه أصلا، لأن الاستغفار دعاء، وقد يستجيب الله دعاء عبده فيمحص ذنبه، ولأن التمحيص قد يكون بفضل الله - تعالى - أو بطاعة من العبد، أو ببلية فيه، ثم قال: والذي ذكرته من أن معنى الاستغفار غير معنى التوبة هو بحسب وضع اللفظ، لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ أستغفر الله معناه التوبة، فمن كان ذلك معتقده فهو يريد التوبة لا محالة، ثم قال: وذكر بعض العلماء أن التوبة لا تتم إلا بالاستغفار لقوله تعالى: {وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه} [هود: 3] والمشهور أنه لا يشترط. اه.
واعلم أن أكثر الشراح هنا حملوا الاستغفار على التوبة، وظاهر الحديث يدل على أن اعتراف العبد بذلك سبب للغفران، ولا موجب للعدول عنه، بل في الحديث تعريض لمن قال: إنه تعالى لا يغفر إلا بالتوبة، كما ذهب إليه المعتزلي، والله تعالى أعلم. (متفق عليه) : ورواه النسائي.
2334 - وعن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدث: " «أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك» ". أو كما قال. رواه مسلم.
2334 - (وعن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدث) أي: حكى لأصحابه (أن رجلا) : يحتمل أنه من هذه الأمة أو من غيرهم (قال: والله لا يغفر الله لفلان) : قاله استكثارا، أو استكبارا لذنبه، أو تعظيما لنفسه حين جنى عليه، كما يصدر عن بعض جهلة الصوفية (وأن الله تعالى) : بفتح الهمزة، أي: وحدث أن الله - تعالى - وبكسرها. أي: والحال أن الله تعالى (قال: من ذا الذي يتألى علي) : بفتح الهمزة وتشديد اللام المفتوحة أي:
يتحكم علي ويحلف باسمي (أني لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان) أي: رغما لأنفك (وأحبطت عملك) : قال المظهر: أي: أبطلت قسمك وجعلت حلفك كاذبا، لما ورد في حديث آخر: " «من يتأل على الله يكذبه» " فلا متمسك للمعتزلة أن ذا الكبيرة مع عدم الاستحلال يخلد في النار، كالكفر يحبط عمله.
قال الطيبي: هذا استفهام إنكار، والظاهر أن يقال: أنت الذي يتألى علي، ويدل عليه قوله: وأحبطت عملك، وإنما عدل عن الخطاب أولا شكاية لصنيعه إلى غيره، وإعراضا عنه على عكس الحديث السابق، ولا يجوز لأحد الجزم بالجنة أو النار إلا لمن ورد فيه نص، كالعشرة المبشرة بالجنة، فإن قلنا: إن قوله من هذا كفر فأحبطت عملك، ظاهر. وإن قلنا: إنه معصية فكذا على مذهب المعتزلة، وأما على مذهب أهل السنة، فيكون محمولا على التغليظ. اه. وفيه أنه يبعد كونه كفرا، وعلى التنزل فقوله ظاهر أي: على مذهبنا، لأن في مذهب الشافعي يشترط للإحباط موته على الكفر، لا يعرف في مذهبه المعتزلي أن كل معصية تحبط جميع الأعمال، ثم حمله على ما ذكرناه أولى من حمله على التغليظ، مع أنه لا ينافيه، والله تعالى أعلم. (أو كما قال) : شك الراوي أي: قال الرسول أو غيره ما ذكرته، أو قال مثل ذلك، وهو تنبيه على النقل بالمعنى، وهو الأولى لئلا يتوهم نقل اللفظ أيضا (رواه مسلم) .