والفرق بينهما من حيث المعنى أيضا من وجوه، الأول: أن أحدا من حيث البناء أبلغ من واحد، لأنه من الصفات المشبهة التي بنيت بمعنى الثبات. الثاني: أن الوحدة تطلق ويراد بها عدم التجزئة تارة ويراد بها عدم التثني والنظير أخرى، كوحدة الشمس، والواحد يكثر إطلاقه بالمعنى الأول، والأحد يغلب استعماله في المعنى الثاني، ولذا يجمع أحد.
قال الأزهري: سئل أحمد بن يحيى عن الآحاد أنه جمع أحد؟ فقال: معاذ الله ليس للأحد جمع، ولا يبعد أن يقال: أنه جمع واحد كالأشهاد في جمع شاهد، ولا يفتح به العدد، وإليه أشار من قال: الواحد للوصل، والأحد للفصل، فمن الواحد وصل إلى عباده ما وصل من النعم، ومن الأحد فصل عنهم ما فصل من النقم. قلت: ولعل هذا وجه الاكتفاء به في هذا المقام، لأن فصل النقم يندرج في وصل النعم. والثالث: ما ذكره بعض المتكلمين، وهو أن الواحد باعتبار الذات، والأحد باعتبار الصفات، يعني باعتبار أنه لا نظير له، ولا شبيه في صفاته، ويمكن أن يكون هذا سبب عدم ذكره، لأنه بظاهره ينافي تعدد الأسماء، وغلب عليه الواحد باعتبار المعنى للاكتفاء، وحظ العبد أن يغوص لجة التوحيد، ويستغرق في بحر التفريد، حتى لا يرى من الأزل إلى الأبد غير الواحد الأحد.
قال القشيري: التوحيد ثلاثة: توحيد الحق تعالى نفسه، وهو علمه بأنه واحد وكذا إخباره. قلت: كقوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [آل عمران: 18] وتوحيد الحق للعبد، وهو إعطاؤه التوحيد له والتوفيق به، قلت: وإليه الإشارة بقوله تعالى {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19] وتوحيد العبد للحق، وهو أن لا يشرك به شيئا. قلت: وإليه الإشارة بقوله تعالى {هو الله الذي لا إله إلا هو} [الحشر: 22] .
وقال الجنيدي: التوحيد إفراد القدم من الحدث، وقيل: التوحيد إسقاط الإضافات بنور الخلق لظهور الحق، وحظك منه أن تفرد قلبك له لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «إن الله وتر يحب الوتر» ". قيل: الوتر هنا القلب المنفرد له تعالى، قال الشاعر:
إذا كان من تهواه في الحسن واحدا ... فكن واحدا في الحب إن كنت تهواه.
(الصمد) : أي: السيد الذي انتهى إليه السؤدد، وقيل: الذي لا جوف له، فهو الذي يطعم ولا يطعم، وقيل: هو المنزه عن أن يعرض له حاجة أو يعتريه آفة، وقيل: الباقي الذي لا يزول، وقيل: الدائم، وقيل غير ذلك، وقيل الذي يصمد إليه في الرغائب ويقصد إليه في النوائب، وهو المعتمد. ومن كان يقصده الناس فيما يعن لهم من مهام دينهم ودنياهم، فله حظ من الوصف، ومن رسخ في التوحيد وصار متصلبا في الدين لا يتزلزل بتقادم الشبهات وتعاقب البليات، فقد حظي منه.
قال القشيري رحمه الله: من حق من عرفه بهذا الوصف أن يعرف نفسه بالفناء والزوال وشد الارتحال ويلاحظ الكون بعين الفناء والانتقال فيزهد في حطامها، ولا يرغب في حلالها، فضلا عن حرامها. ومن حق من يعرف أنه يطعم ولا يطعم أن يوجه رغباته عند مآربه إليه، ويصدق توكله في جميع حالاته. فلا يهتم في رزقه، وكما أنه لم يستعن بأحد من خلقه كذلك لا يشاركه في رزقه، وإذا عرف أنه يصمد إليه في الحوائج شكا إليه حاجته وفاقته ورفع إليه، وتعلق بجميل تصرفه وتقرب بصنوف توسله.
(القادر، المقتدر) : معناهما ذو القدرة، إلا أن المقتدر أبلغ لما في البناء من معنى التكلف والاكتساب، فإن ذلك وإن امتنع في حقه تعالى حقيقة، لكنه يفيد المعنى مبالغة، فمن قال باستواء الاسمين في المعنى المراد حق، لأن المراد بها البالغ في القدرة. وأما قول ابن حجر: زعم استواء الاسمين في المعنى المراد بعيد، فبعيد لأن الكلام في المعنى، والاختلاف في المبنى، مع أنه ذكر بنفسه أن معنى التكلفة والاكتساب مستحيل في حقه تعالى، فبين كلاميه مناقضة ظاهرة، وقيل: المراد من وصفه تعالى بهما: نفي العجز عنه فيما يشاء ويريد، ومحال أن يوصف بالقدرة المطلقة غير الله تعالى وإن أطلق عليه لفظا. قال الطيبي: ومن حقهما أن لا يوصف بهما مطلقا غير الله، فإنه القادر بالذات، والمقتدر على جميع الممكنات، وما عداه فإنما يقدر بإقداره على بعض الأشياء في بعض الأحوال فحقيق به أن لا يقال له أنه قادر إلا مقيدا، أو على قصد التقييد.