(القيوم) : أي: القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو على العموم والإطلاق لا يصح إلا لله تعالى، فإن قوامه بذاته لا يتوقف بوجه ما على غيره، وقوام كل شيء به إذ لا يتصور للأشياء وجود ودوام إلا بوجوده تعالى، وللعبد فيه مدخل بقدر استغنائه عما سوى الله وإمداده للناس، وكان مفهومه مركبا من نعوت الجلال وصفات الأفعال.
قال القشيري: من عرف أنه القيوم استراح عن كد التدبير وتعب الأشغال، وعاش براحة التفويض، فلم يضن بشيء بتكريمه، ولم يجعل في قلبه للدنيا كثرة قيمة، وهو (فيعول) للمبالغة كالديوم. قال السهروردي: قيوم لا يعتريه الزيادة والنقصان والتغير فالزيادة لقصور عن الغاية، والنقصان لتخلف عن النهاية، وهو خالق الغايات والنهايات.
(الواجد) : بالجيم أي: الذي يجد كل ما يريده ويطلبه ولا يفوته شيء، وقيل: معناه الغني مأخوذ من الوجد. قال تعالي: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] كما ذكره الطيبي، وظاهره أن المعنى الثاني أعم من الأول، وأما قول ابن حجر: وهذا مرادف للمعنى الأول لا مغاير له خلافا لما يوهمه كلام الشارح - فوهم منه وسهو عنه. قال القشيري: الوجد عند القوم ما يصادفونه من الأحوال من غير تكلف ولا تطلب. قال الثوري: الوجد لهيب ينشأ في الأسرار وينسلخ عن الشوق فتضطرب الجوارح طربا أو حزنا عند ذلك الوارد، وقيل: الوجد وجود نسيم الحبيب كقوله تعالى: {إني لأجد ريح يوسف} [يوسف: 94] قلت: وكما هو المشهور على ألسنة الصوفية، وإن لم أره في الكتب الحديثية، وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، والله أعلم.
(الماجد) : من المجد وهو سعة الكرم ونهاية الشرف، قال ابن حجر: هو بمعنى المجيد إلا أن في المجيد مبالغة ليست في هذا من المجد. اه. وفيه من الإيهام ما لا يخفى، والتحقيق أن صفاته في غاية من الكمال، سواء تكون بصيغة المبالغة كمجيد وعليم أو لا، كماجد وعالم. نعم ما ذكر إنما هو باعتبار المبنى لا من حيثية أصل المعنى، بقي أن ظاهره التكرار، والمحققون لا يرضون بذلك، والذي خطر ببالي أن نكتة إعادته أنه مقابل للاسم الذي قبله، ولذا ورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى جبريل متشبثا بأستار الكعبة قائلا: " يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي» ".
(الواحد) : وفي نسخة بزيادة الأحد بعده. قال الطيبي في جامع الأصول: لفظ الأحد بعد الواحد، ولم يوجد في جامع الترمذي، والدعوات للبيهقي، ولا في شرح السنة، ومعنى الواحد أنه لا يتجزأ في ذاته ولا نظير له في صفاته، وليس له شريك في فعاله. اه. وقال بعض شراح المصابيح: الواحد المتفرد بالذات لا شريك له، والأحد المتفرد بالصفات لا يشاركه أحد في صفاته، وقيل: الوحدة تطلق ويراد بها عدم التجزئة والانقسام، ويكثر إطلاق الواحد بهذا المعنى، وقد يطلق بإزاء التعدد والكثرة، ويكثر إطلاق الأحد بهذا المعنى، والله سبحانه وتعالى من حيث إنه متعال عن أن يكون له مثل فيتطرق إلى ذاته التعدد والاشتراك أحد، ومن حيث إنه منزه عن التركيب والمقادير لا يقبل التجزئة والانقسام واحد، وهذا القول أظهر والله أعلم.
قال الطيبي: الواحد الأحد مأخوذ من الوحدة، فإن أصل أحد واحد بفتحتين فأبدلت الواو همزة والفرق بينهما من حيث اللفظ من وجوه، الأول: أن أحدا لا يستعمل في الإثبات على غير الله، فيقال: الله أحد، ولا يقال: زيد أحد، كما يقال: زيد واحد، وكأنه بني لنفي ما يذكر معه من العدد، والثاني: أن نفيه يعم، ونفي الواحد قد لا يعم، ولذا صح أن يقال: ليس في الدار واحد بل فيها اثنان، ولا يصح ذلك في أحد. والثالث: أن الواحد يفتح به العدد فيقال: واحد اثنان الخ. ولا كذلك أحد، فلا يقال أحد اثنين. والرابع: أن الواحد يلحقه التاء بخلاف الأحد.