(7) وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب: سلمة بن قيصر الحضرمي وقال: حديثه عند ابن لهيعة، عن زياد بن خالد، عن لهيعة بن عتبة، عن عمرو بن ربيعة، عن سلامة بن قيصر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( «من يصوم يوما ابتغاء وجه الله» ) إلخ. قال: ولا يوجد له سماع ولا إدراك للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد، وأنكر أبو زرعة أن يكون له صحبة وقال: روايته عن أبي هريرة يعد في أهل مصر اه. كلام ابن عبد البر. وقال الذهبي في الميزان: سلمة بن قيصر تابعي أرسل حديثا لم يصح حديثه اه. فعلم من هنا أن ما وقع في نسخ المشكاة: سلمة بن قيس غلط، والصواب سلمة بن قيصر، والله الهادي - جل جلاله - ولا إله غيره.
[باب في توابع لصوم التطوع]
باب
الفصل الأول
(2075) عن عائشة - رضي الله عنها، قالت: «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) فقلنا: لا، قال: (فإني إذا صائم) . ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيس، فقال: (أرينيه فلقد أصبحت صائما) فأكل» . رواه مسلم.
(7) باب
بالتنوين، وقيل: بالسكون، وفى نسخة: في توابع لصوم التطوع.
الفصل الأول
(2075) (عن عائشة قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم) : أي: يوما من الأيام، أو ساعة يوم، أو أوقات يوم، أو في نهار. (فقال: هل عندكم شيء؟) : أي: من الطعام، وفي رواية صحيحة: هل عندكم من غداء؟ بفتح المعجمة والدال المهملة، وهو ما يأكل قبل الزوال. (فقلنا: لا. قال: فإني إذا) : بالتنوين (صائم) وفي رواية صحيحة: فإني إذن أصوم، يدل على جواز نية النفل في النهار، وبه قال الأكثرون، وقال مالك، وداود: يجب التبييت كما في الفرض لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» ) . وقد تقدم الجواب عنه. (ثم أتانا يوما آخر، فقال: يا رسول الله! أهدي لنا) : أي أرسل إلينا بطريق الهدية (حيس) : بفتح الحاء المهملة وسكون الياء تمر مخلوط بسمن وأقط، وقيل: طعام يتخذ من الزبد والتمر والأقط وقد يبدل الأقط بالدقيق، والزبد بالسمن، وقد يبدل السمن بالزيت، (فقال: أرينيه) : أمر من الإراءة، وفي رواية: أدنيه وأرنيه كناية عنها، لأن ما يكون قريبا يكون مرئيا، ذكره الطيبي، وأما في النسخ الحاضرة فغير موجودتين، ولعلهما روايتان أو نسختان للطيبي. (فلقد أصبحت صائما) أي: مريدا للصوم (فأكل) وقال ابن الملك: أي كنت نويت الصوم في أول النهار اه. وهو مخالف للمذهب فيحتاج إلى تأويل وتقدير عذر، وقال ميرك: يدل على جواز إفطار النفل، وبه قال الأكثرون، وقال أبو حنيفة: يجوز بعذر، وأما بدونه فلا، وقال القاضي: دل الحديث على أن الشروع في النفل لا يمنع الخروج عنه، كما قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، وقال أصحاب أبي حنيفة: يجب إتمامه، ويلزمه قضاؤه إن أفطر، وقال مالك: يقضي حيث لا عذر له، واحتجوا بحديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالقضاء، والحديث مرسل لا يقاوم الصحيح، على أن الأمر يحتمل الاستحباب كالأصل.
قال ابن حجر: ومن هذا أخذ الشافعي أنه يجوز النفل بنية قبل الزوال لا بعده لمضي معظم العبادة بلا نية، خلافا لمن قال به كأحمد وغيره، وهو قول للشافعي، وقال مالك: يجب التبييت فيه كالفرض بحديث: ( «إنما الأعمال بالنيات» ) فالإمساك أول النهار عمل بلا نية، وقياسا على الصلاة إذ نفلها كفرضها في النية. قال: ولا دلالة في هذا الحديث لاحتمال أن المراد من السؤال أن يجعل المسئول معدا للإفطار، حتى تطمئن نفسه للعبادة، ولا يتكلفه لتحصيل ما يفطر عليه، فلما قالوا له أي: إني صائم كما كنت، أو أنه عزم على الفطر لعذر، فلما قيل له: تمم الصوم، وفيه أن النية اقترانها به كاقترانها بما قبله، ويدل على مذهب الجمهور رواية: إذن أصوم، ورواية: من غداء، والله أعلم. (رواه مسلم) .