[باب القضاء]
الفصل الأول
(2030) عن عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، قال يحيى بن سعيد: تعني الشغل من النبي أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه.
باب القضاء
أي: حكمه وآدابه.
الفصل الأول
(2030) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان) أي: الأمر والشأن (يكون علي الصوم) أي: قضاؤه (من رمضان) وقال الطيبي: الصوم اسم كان، وعلي خبره، ويكون زائدة، كما في قوله إن من أفضلهم، كان زائدة، ذكره الطيبي، وتبعه ابن حجر، وقال: نحو {وما علمي بما كانوا يعملون} [الشعراء: 112] وتنظيره غير صحيح كما لا يخفى، وكذا قوله: ويصح كونها غير زائدة لأنها تأتي بمعنى حضر أي كان الصوم من رمضان يحضر أي وقت قضائه بأن أكون طاهرة صحيحة اه. وفيه أنه يصير التقدير: كان الصوم يحضر الصوم أو مرجع كان إلى غير مذكور، ولو قيل بزيادة كان له وجه من استحضار الحال الماضية لكنه لا يلائمه قولها (فما أستطيع) أي: ما أقدر (أن أقضي إلا في شعبان، قال يحيى بن سعيد) أحد رواة الحديث زيادة على غيره في الرواية عنها قاله ابن حجر، والظاهر أنه تفسير منه (الشغل) قال النووي: هكذا في النسخ بالألف واللام مرفوع على أنه فاعل أي: يمنعني الشغل اه. والظاهر يمنعها الشغل (من النبي أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم -) ومن للتعليل أي: لأجل، والباء للسببية، والمراد أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاستمتاعه جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ذكره الطيبي، والحاصل أنها كانت لا تصوم حتى القضاء، كيلا تفوت على النبي - صلى الله عليه وسلم - استمتاعه بها، فتؤخر القضاء إلى شعبان لأنه غاية الإمكان في تأخيره من الزمان، وقال الأشرف: تعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم أكثر شعبان على ما روي أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا،
ولا يحتاج إليها فيه، وفيه أن الاحتياج إليها قد يكون في الليالي، ثم أو للشك من أحد الرواة عن يحيى على ما هو الظاهر، ويمكن أن يكون للتنويع والشغل مبتدأ، والتقدير: الشغل المانع لقضاء الصوم كان ثابتا من جهته أو اشتغالها بخدمته - صلى الله عليه وسلم - هو المانع من القضاء، وقال الزركشي: هو بالرفع بفعل مضمر أي: أوجب لك الشغل أو من الشغل، وهذا من البخاري بيان أن هذا ليس من قول عائشة بل مدرج من قول غيرها، واستشكله بعضهم برواية مسلم: فما نقدر أن نقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم، فإنه نص في كونه من قولها، وفيه نظر اه. (متفق عليه) .
2031 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» " رواه مسلم.
2031 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل للمرأة أن تصوم ") أي: نفلا لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها " وزوجها شاهد " أي: حاضر معها في بلدها " إلا بإذنه " تصريحا أو تلويحا، وظاهر الحديث إطلاق منع صوم النفل فهو حجة على الشافعية في استثناء نحو عرفة وعاشوراء، وإنما لم يلحق بالصوم في ذلك صلاة التطوع لقصر زمنها وفي معنى الصوم الاعتكاف، لا سيما على القول بأن الاعتكاف لا يصح بدون الصوم، وأما قول أصحاب الشافعي: يجوز رجوعه عن الإذن لها في الاعتكاف المندوب لأنه لا يجب بالشروع فيه، وكذا الصوم فهو في غاية من البعد، إذ لا يتجه حينئذ للإذن ولمخالفة ظاهر قوله - تعالى - {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] ولا يبعد أن يحمل قوله (لا يحل) على معنى لا ينبغي أن تصوم قضاء رمضان أو قضاء صوم النفل إذا كان الوقت متسعا ليكون مناسبا لعنوان الباب، والله أعلم بالصواب " ولا تأذن " بالنصب في النسخ المصححة عطفا على) تصوم (أي ولا يحل لها أن تأذن أحدا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء، ولا مزيدة للتأكيد، وقال ابن حجر: يصح رفعه خبرا يراد به النهي وجزمه على النهي " في بيته " أي: في دخول بيته " إلا بإذنه " وفي معناه العلم رضاه (رواه مسلم) .