2028 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر» ". رواه ابن ماجه.
2028 - (وعن عبد الرحمن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صائم رمضان في السفر) أي مع احتمال المشقة المضرة (كالمفطر في الحضر) أي كوزر المفطر في حال كمال القدرة، قال ميرك: يفهم منه منع الصوم في السفر كمنع الإفطار في الحضر، قلت: هذا ظاهر الحديث ومشى عليه الظاهرية، وبما أولناه جمعا بينه وبين الأحاديث الواردة على خلاف ذلك صريحا، وذهب إليها جمهور العلماء، وقيل: إنهما متساويان في أن أحدهما تارك الرخصة والآخر تارك العزيمة، ذكره الطيبي وفيه أنهما لا يستويان إذ ترك الرخصة مباح وترك تلك العزيمة حرام، والله أعلم (رواه ابن ماجه) قال ابن الهمام: عن عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن أبي شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، وأخرجه البزار عن عبد الله بن عيسى المديني حدثنا أسامة بن زيد به ثم قال: هذا حديث أسنده أسامة بن زيد وتابعه يونس ورواه ابن أبي ذؤيب وغيره عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفا على عبد الرحمن، ولو ثبت مرفوعا كان خروجه - عليه الصلاة والسلام - حين خرج فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر دليلا على نسخه اه والكديد ما بين الحرمين، قال ابن الهمام: واعلم أن هذا في الصحيحين عن ابن عباس خرج - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، قال ابن الهمام: وهذا مما يتمسك به القائلون بمنع الصوم لا غيرهم باعتبار ما كان آخر الأمر، فالحاصل التعارض بحسب الظاهر، والجمع ما أمكن أولى من إهمال أحدهما، واعتبار نسخه من غير دلالة قاطعة فيه، والجمع بما قلنا من حمل ما ورد من نسبة من لم يفطر إلى العصيان وعدم البر وفطره بالكديد على عروض المشقة، خصوصا وقد ورد ما قدمناه من نقل وقوعها فيجب المصير إليه، وأحاديث الجواز أقوى ثبوتا، واستقامة مجيء، وأوفق لكتاب الله - سبحانه، وقال - تعالى - بعد قوله {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 184 - 185] فعلل التأخير إلى إدراك العدة بإرادة اليسر، والعسر أيضا لا يتعين في الفطر بل قد يكون اليسر في الصوم إذا كان قويا عليه غير مستضر به لموافقة الناس، فإن في الائتساء تخفيفا، أو لأن النفس توطنت على هذا الزمان ما لم تتوطن على غيره، فالصوم فيه أيسر عليها، وبهذا التعليل علم أن المراد بقوله {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] ليس معناه أنه يتعين ذلك، بل المعنى: فأفطر فعليه عدة أو المعنى: فعدة من أيام يحل له التأخير إليها لا كما ظنه أهل الظواهر.
2029 - «وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال: " هي رخصة من الله - عز وجل - فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» رواه مسلم.
2029 - (وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجد بي قوة) أي: زائدة (على الصيام في السفر، فهل علي جناح) أي: إثم أو بأس بالصوم أو الفطر (قال: " هي ") أي: الإفطار " رخصة " وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر " من الله - عز وجل - " فإن الصوم عزيمة منه - تعالى - لقوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وقال الطيبي: قوله " هي رخصة " الضمير راجع إلى معنى السؤال، أي هل علي إثم أن أفطر؟ فأنثه باعتبار الخبر كما في قوله من كانت أمك، ويحتمل أن السائل قد سمع أن الإفطار في السفر عصيان كما في حديث جابر أولئك العصاة، فسأل: هل علي جناح أن أصوم لأني قوي عليه؟ فقال: لا، لأن الإفطار رخصة، فلفظ الحسن يقوي الوجه الأول، فإن العصيان إنما هو في رد الرخصة لا في إتيانها، وقال ابن حجر: يحتمل أن مراده فهل علي جناح في الفطر لأني قوي؟ والرخصة للضعيف، أو في الصوم لأن الفطر رخصة، وقد تكون واجبة وقوله هي أي تلك الفعلة أو الخصلة المذكورة وهي الإفطار في السفر، وأنث ضميره وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر " فمن أخذ بها " أي: بالرخصة " فحسن " أي: فعله حسن مرضي لا جناح عليه للحديث الآخر " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه " ومن أحب أن يصوم " وفي مغايرة العبارة بين الشرطين إشارة لطيفة إلى فضيلة الصوم " فلا جناح عليه " كان ظاهر المقابلة أن يقول فحسن أو فأحسن لقوله - تعالى - {وأن تصوموا خير لكم} [البقرة: 184] بل مقتضى كون الأول رخصة والثاني فحسن لكن أريد المبالغة لأن الرخصة إذا كانت حسنا فالعزيمة أولى بذلك، ولعله - عليه السلام - علم بنور النبوة أن مراد السائل بقوله: فهل علي جناح، أي: في الصوم، ويدل عليه المقدمة المتقدمة من قوله: إني أجد بي قوة على الصيام، وكذا ما سبق من حديثه في أول الباب، والله - تعالى - أعلم بالصواب (رواه مسلم) .