1973 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما فليصم ذلك اليوم» " متفق عليه.
1973 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يتقدمن أحدكم رمضان ") قال ابن الهمام: نهي تنزيه، ومرجعه إلى خلاف الأولى، ولا يكون كالصلاة في الأرض المغصوبة بل دون ذلك " بصوم يوم أو يومين " قال ابن الملك: وإنما نهى عنه حذرا من التشبه بأهل الكتاب، وقال ابن حجر: وبه يخص أمره - صلى الله عليه وسلم - بسرر الشهر وهو بفتح المهملة وكسرها: آخره، وهذا وما صح عن عمار بن ياسر أنه قال: " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - " كان المعتمد من مذهبنا حرمة صوم يوم الشك بل وما قبله كما يأتي اه. سيأتي الجواب عنه في حديث عمار - رضي الله عنه - أو قال المظهر: يكره صوم آخر شعبان يوما أو يومين " إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما " أي نذرا معينا أو نفلا معتادا أو صوما مطلقا غير مقيد برمضان " فليصم ذلك اليوم " أي ذلك الوقت فإنه يجوز له ذلك، قال الطيبي: قيل: العلة ترك الاستراحة الموجبة للنشاط في صوم رمضان، وقيل: اختلاط النفل بالفرض فإنه يورث الشك
بين الناس فيتوهمون أنه رأى هلال رمضان، فلذلك يصوم فيوافقه بعض الناس إلى ظن أنه رأى الهلال، ثم هذا النهي في النفل، وأما القضاء والنذر ففيهما ضرورة لأنهما فرض، وتأخيره غير مرضي، وأما الورد فتركه ليس بسديد لأن أفضل العبادات أدومها، وتركه عند من ألف به شديد، وقيل: العلة لزوم التقدم بين يدي الله ورسوله، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قيد الصوم بالرؤية فهو كالعلة للحكم، أقول: وكذا قال - تعالى - {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] فقال: فمن تقدم صومه فقد طعن في هذه العلة، أقول: ينبغي أن يقول فكأنه حاول الطعن، قال: وإليه أشار بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» " اه، يعني إذا صام بنية رمضان أو بنية على طريق الترديد بأن ينوي إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه، وإلا فعن غيره، فإنه حينئذ يكون متقدما بين يدي الله ورسوله، فأما إذا صام نفلا أو نحوه فلا يكون داخلا في الوعيد، ولا في النهي الأكيد، ويومئ إلى هذا القول قوله " لا يتقدمن " على أن حديث " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - " إنما هو من قول عمار بن ياسر، والظاهر أنه إذا تقدم بثلاثة أيام فلا يكون داخلا تحت النهي (متفق عليه) قال ابن الهمام: رواه الستة في كتبهم.
(الفصل الثاني)
(1974) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي.
(الفصل الثاني)
(1974) (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا انتصف شعبان ") أي إذا مضى النصف الأول منه " فلا تصوموا " أي بلا انضمام شيء من النصف الأول بلا سبب من الأحاديث المذكورة، وفي رواية: فلا صيام حتى يكون رمضان، والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط، وأما من صام شعبان كله فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة، ولذا قيده بالانتصاف أو نهى عنه لأنه نوع من التقدم المقدم، والله أعلم. قال القاضي: المقصود استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام فاستحب الإفطار كما استحب إفطاره عرفة ليتقوى على الدعاء، فأما من قدر فلا نهي له، ولذلك جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الشهرين في الصوم اه وكلام حسن لكن يخالف مشهور مذهبه أن الصيام بلا سبب بعد نصف شعبان مكروه، وفى شرح ابن حجر: قال بعض أئمتنا: يجوز بلا كراهة الصوم بعد النصف مطلقا تمسكا بأن الحديث غير ثابت أو محمول على من يخاف الضعف بالصوم، ورده المحققون بما تقرر أن الحديث ثابت بل صحيح، وبأنه مظنة للضعف، وما نيط بالمظنة لا يشترط فيه تحققها (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي) قال ابن الهمام: أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا» " وقال: حسن صحيح، لا يعرف إلا من هذا الوجه، على هذا اللفظ، وقال ابن حجر: ولا نظر لقول أحمد إنه منكر لأن أبا داود سكت عليه في سننه مع نقله عنه في غيرها الإنكار، فكأنه لم يرتضه، ووجهه أن أحمد قال عن راويه: إنه ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا، ولم يبين سبب إنكاره، فلم يقدح ذلك في رده، قال ابن الهمام: ومعناه عند بعض أهل العلم أن يفطر الرجل حتى إذا انتصف شعبان أخذ في الصوم.