1838 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر» ". رواه مسلم.
1838 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من سأل الناس أموالهم ") أي شيئا من أموالهم، يقال سألته الشيء وعن الشيء قاله الطيبي فنصبه لنزع الخافض أو على أنه مفعول به، وقيل: بدل اشتمال " تكثرا " مفعول له أي ليكثر ماله لا للاحتياج " فإنما يسأل جمرا " أي قطعة من نار جهنم، يعني ما أخذ سبب للعقاب بالنار، وجعله جمرا للمبالغة فهذا كقوله {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا} [النساء: 10] أي ما يوجب نارا في العقبى وعارا في الدنيا، ويجوز أن يكون جمرا حقيقة يعذب به كما ثبت لمانعي الزكاة " فليستقل " أي من السؤال أو الجمر " أو ليستكثر " أي ليطلب قليلا أو كثيرا وهذا توبيخ له أو تهديد، والمعنى سواء استكثر منه أو استقل (رواه مسلم) .
1839 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» "، متفق عليه.
1839 - (وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما يزال الرجل يسأل الناس ") أي من غير استحقاق بلسان القال أو بيان الحال " حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم " بضم الميم وكسرها مع سكون الزاي بعدها عين مهملة وحكي فتح الميم أيضا والضم هو المحفوظ عند المحدثين أي قطعة يسيرة من اللحم، قال الطيبي: أي يأتي يوم القيامة ولا جاء له ولا قدر، من قولهم لفلان وجه في الناس أي قدر ومنزلة أو يأتي فيه وليس على وجهه لحم أصلا إما عقوبة له وإما إعلاما بعمله اه وذلك بأن يكون علامة له يعرفه الناس بتلك العلامة أنه كان يسأل الناس في الدنيا فيكون تفضيحا لحاله وتشهيرا لما له وإذلالا له كما أذل نفسه في الدنيا وأراق ماء وجهه بالسؤال، ومن دعاء الإمام أحمد: اللهم كما صنت وجهي عن سجود غيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك (متفق عليه) .
1840 - وعن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته» ". رواه مسلم.
1840 - (وعن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلحفوا في المسألة» ) مصدر بمعنى السؤال أي لا تبالغوا وتلحوا، من ألحف في المسألة إذا ألح فيها " فوالله لا يسألني " أي بالإلحاف " أحد منكم شيئا فتخرج " بالتأنيث والتذكير منصوبا ومرفوعا والنسبة مجازية سببية في الإخراج " له مسألته مني شيئا وأنا له) أي لذلك الشيء يعني لإعطائه أو لذلك الإخراج الدال عليه يخرج " كاره " والجملة حالية " فيبارك " بالنصب مجهولا أي فإن يبارك " له فيما أعطيته " أي على تقدير الإلحاف، قال الطيبي: نصبه على معنى الجمعية أي لا يجتمع إعطائي كارها مع البركة اه وفي نسخة بالرفع فيقدر هو فيكون كقوله - تعالى - {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} [المرسلات: 36] قال الغزالي: من أخذ شيئا مع العلم بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولا ذلك لما أعطاه - فهو حرام إجماعا ويلزمه رده أو رد بدله إليه أو إلى ورثته (رواه مسلم) قال النووي في شرحه: اتفق العلماء على النهي عن السؤال لغير ضرورة، واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين أصحهما أنهما حرام لظاهر الأحاديث، والثاني حلال مع الكرهة بثلاثة شروط ألا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يكلف بالمسئول، فإن فقد أحد الشروط فحرام بالاتفاق.