1834 - وفي رواية لأبي داود عن أبي سعيد: أو ابن السبيل.
1834 - (وفي رواية لأبي داود عن أبي سعيد: أو ابن السيل) اعلم أني تتبعت روايات أبي داود، فهي ثلاث: منها حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الحديث، ومنها حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرازق أنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمعناه قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن زيد، كما قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الليث عن النبي - صلى الله عليه وسلم، ومنها حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن عمران الباقي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله - عز وجل - أو ابن السبيل أو جار فقير تتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك» "، وبهذا يتضح لك ما في كلام المصنف من الإبهام، ثم قال ابن الهمام: قيل لم يثبت هذا الحديث ولو ثبت لم يقو قوة ترجح حديث معاذ، فإنه رواه أصحاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الآخر؛ يعني قوله: " «لا تحل الصدقة لغني» " ولو قوي قوته ترجح حديث معاذ بأنه مانع وما رواه مبيح مع أنه داخله التأويل عندهم حيث قيد للأخذ له بأن لا يكون له شيء من الديوان ولا أخذ من الفيء وهو أعم من ذلك، وذلك يضعف الدلالة بالنسبة إلى ما لم يدخله.
1835 - وعن زياد بن الحارث الصدائي قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فذكر حديثا طويلا: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» ". رواه أبو داود.
1835 - (وعن زياد بن الحارث الصدائي) بضم الصاد ممدودا (قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فذكر) أي زياد أو النبي - صلى الله عليه وسلم - (حديثا طويلا فأتاه) أي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - (رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها» ") أي إلى أن حكم في الصدقات " هو " أي الله - تعالى - وهو لمجرد التأكيد " فجزأها " بتشديد الزاي فهمز أي فقسم أصحابها " ثمانية أجزاء " أي أصناف قال " فإن كنت من تلك الأجزاء " أي من الأصناف الثمانية " أعطيتك " أي حقك، قال الطيبي: قيل في التجزئة دلالة على وجوب التفريق في الأصناف، وأغرب ابن الملك حيث قال: وهذا يدل على أنه يفرق على أهل السهام بحصصهم وهو مع كونه خلاف المذهب ليس فيه دلالة إلا على أن الزكاة لا تصرف إلا إلى هذه المصارف لا أنها تصرف إلى جميع هذه المصارف، ولذا قال علماؤنا: فتصرف إلى الكل أو البعض، قال الشمني: روى ذلك الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعمر وحذيفة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وأبي العالية وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران، وبه قال مالك وأحمد لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: " «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» "، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر لسلمة بن صخر البياضي بصدقة قومه، وبسط فيه الكلام المحقق ابن الهمام وانتصر له الفخر الرازي في هذا المقام وأجاب عنه ابن حجر بما لا نظام له في المرام (رواه أبو داود) قال ميرك: وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وقد تكلموا فيه.