1801 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «المعتدي في الصدقة كمانعها» ". رواه أبو داود والترمذي.
1801 - (وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المعتدي) أي الساعي المتجاوز عن قدر الواجب (في الصدقة) أي في أخذها (كمانعها) أي في الوزر، وقيل: المالك المعتدي بكتم بعضها أو وصفها على الساعي حتى أخذ منه ما لا يجزئه، أو ترك عنه بعض ما هو عليه، كمانعها من أصلها في الإثم، وفيه أن المعتدي بما ذكر مانع حقيقة فكيف يصح التشبيه؟ ودفع بأنه لما كان هذا المخادع في صورة المعطي حيث لم يطلق عليه عرفا أنه مانع فشبه به ليعلم قبح ما هو عليه، وقيل: المعتدي هو الذي يعطيها غير مستحقها، وقيل: أراد الساعي إذا أخذ خيار المال فإن المالك ربما يمنعها في السنة الأخرى، فكان ظلما للفقراء، فيكون هو في الإثم كالمانع، وقيل: هو الذي يجاوز الحد في الصدقة، بحيث لا يبقي لعياله شيئا، وقيل: هو الذي يعطي ويمن ويؤذي، فالإعطاء مع المن والأذى كالمنع عن أداء ما وجب عليه، قال - تعالى - {قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى} [البقرة: 263] في شرح السنة معنى الحديث أن
على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع، فلا يحل لرب المال كتمان المال، وإن اعتدى عليه الساعي، قال الطيبي: يريد أن المشبه به في الحديث ليس بمطلق بل مقيد بقيد الاستمرار في المنع، فإذا فقد القيد فقد التشبيه (رواه أبو داود والترمذي) قال ميرك: ورواه ابن ماجه، كلهم من طريق سعد بن سنان، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان اه، وهو كندي بصري تكلم فيه غير واحد، قال الترمذي: لم يروه غيره وهو ضعيف.
1802 - وعن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» ". رواه النسائي.
1802 - (وعن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس في حب ولا تمر) أي ولا زبيب (صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق) تقدم بيانه (رواه النسائي) قال ميرك: بل رواه مسلم أيضا، فكان ينبغي إيراده في الفصل الأول.
1803 - وعن موسى بن طلحة قال: «عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر» . مرسل رواه في شرح السنة.
1803 - (وعن موسى) وهو أبو عيسى (بن طلحة) أي ابن عبيد الله التيمي القرشي أحد العشرة المبشرة، تابعي سمع أباه وجماعة من الصحابة (قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) قال بعضهم: أحذ من كلام الطيبي إن تعلق عن النبي بقوله عن موسى بن طلحة: كان الحديث مرسلا لأنه تابعي ويكون قوله: قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل معترضا، ولا معنى له، قلت: بل معناه أن كتابه بهذا المضمون أو موافق للرواية لفظا ومعنى، ويؤيده قوله: قال، ويقويه قول المؤلف: مرسل، قال: وإن تعلق بقوله عندنا كتاب معاذ كان حالا من ضمير كتاب في الخبر، أي صادرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يكون الحديث مرسلا، بل يكون هذا وجادة. اه، لكن يتوقف كونه وجادة على ثبوت كون الكتاب بخط معاذ، واشترطوا فيها الإذن بالرواية، وحينئذ هو من باب المرسل، لكن فيه ثبوت الاتصال للارتباط المفيد ثبوت النسبة في الجملة، وإن لم يكن كافيا لمن شرط الاتصال على وجه الكمال، كالصحيحين ونحوهما، فكونه وجادة لا ينافي كونه مرسلا، فتأمل، ثم رأيت الطيبي قال: هذا من باب الوجادة لأنه من باب نقل من كتاب الغير من غير إجازة ولا سماع، ولا قراءة. اه، فعلى هذا ينافي كونه مرسلا لعدم صحة الوجادة، فإطلاقه الوجادة إنما هو باعتبار اللغة لا الاصطلاح، فلا منافاة، والله أعلم.