وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» "، بخلاف الأولاد، والأرباح لأنها متولدة من الأصل نفسه، فينسحب حوله عليها، وما نحن فيه ليس كذلك، قلنا: لو قدر تسليم ثبوته فعمومه ليس مرادا للاتفاق على خروج الأولاد والأرباح، ودليل الخصوص مما يعلل، ويخرج بالتعليل ثانيا، فعللنا بالمجانسة، فقلنا: إخراج الأولاد والأرباح من ذلك في وجوب ضمها إلى حول الأصل لمجانستها إياه، لا للتولد، فيجب أن يخرج المستفاد إذا كان مجانسا أيضا، فيضم إلى ما عنده بما يجانسه، فكان اعتبارنا أولى لأنه أدفع للحرج اللازم على تقدير قوله في أصحاب الغلة الذين يستغلون كل يوم درهما، أو أقل، أو أكثر، فإن في اعتبار الحول لكل مستفاد من درهم ونحوه حرجا عظيما، وشرع الحول للتيسير، فيسقط اعتباره، وعلى هذه لا حاجة إلى جعل اللام في الحول للحول المعهود قيامه للأصل كما في النهاية، بل يكون للمعهود كونه اثني عشر شهرا، كما قاله الشافعي، غير أنه خص منه ما ذكرنا، وهذا لأنه يعم المستفاد ابتداء، وهو النصاب الأصلي، أعني أول ما استفاده، وغيره، والتخصيص وقع في غيره، وهو المجانس، وبقي تحت العموم الأصلي الذي لم يجانس ولا يصدق في الأصل إلا إذا كان الحول مراد به المعهود المقدر.
1788 - وعن علي أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي.
1788 - (وعن علي - رضي الله عنه - أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل) بكسر الحاء أي تجب الزكاة، وقيل: قبل أن تصير حالا بمضي الحول، وأما قول ابن حجر: قبل أن يتم حولها فهو حاصل المعنى لا تحقيق المبنى (فرخص له) أي العباس (في ذلك) قال ابن الملك: وهذا يدل على جواز تعجيل الصدقة بعد حصول النصاب قبل تمام الحول. اه، وكذا على جواز تعجيل الفطرة بعد دخول رمضان اتفاقا بيننا وبين الشافعية، قال ابن حجر: ولا يجوز ذلك قبل تمام النصاب، ولا قبل دخول رمضان، لأن من قواعدهم أن ماله سببان يقدم على أحدهما لا عليهما، وزكاة المال لها سببان: ملك النصاب، وتمام الحول، وزكاة الفطر لها سببان: دخول رمضان، وإدراك جزء من أول ليلة العيد (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي) ، قال ابن الهمام: فيه خلاف مالك، هو يقول الزكاة إسقاط الواجب، ولا إسقاط قبل الوجوب، وصار كالصلاة قبل الوقت، بجمع أنه أداء قبل السبب، إذ السبب هو النصاب الحولي، ولم يوجد، قلنا: لا نسلم اعتبار الزائد على مجرد النصاب جزء من السبب، بل هو النصاب فقط، والحول تأجيل في الأداء بعد أصل الوجوب، فهو كالدين المؤجل، وتعجيل المؤجل صحيح، فالأداء بعد النصاب كالصلاة في أول الوقت لا قبله، وكصوم المسافر رمضان، لأنه بعد السبب، ويدل على صحة هذا الاعتبار ما في أبي داود والترمذي من حديث علي - رضي الله عنه - أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل زكاته قبل أن يحول عليه الحول مسارعة إلى الخير، فأذن له ذلك.
1789 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: " «ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» ". رواه الترمذي، وقال في إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح ضعيف.