1728 - (وعن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي) أي: برفع صوت. (عند قبر فقال: اتقي الله) هذا توطئة لما بعده، أي: خافي عقابه أو مخالفته بترك النياحة. (واصبري) حتى تؤجري. (قالت) أي: جاهلة بمن يخاطبها، وظانة أنه من آحاد الناس، وغافلة عما قيل: انظر إلى ما قال، ولا تنظر إلى من قال. (إليك) اسم فعل أي: ابعد وتنح. (عني) ولا تلمني، وما أبعد تقدير ابن حجر وتقريره وتحريره، حيث قال: أي تباعد عني لأمرين: كوني امرأة وأنت ذكر أجنبي، وكون حالك ليس كحالي. (فإنك لم تصب) على بناء المجهول أي: لم تبتل. (بمصيبتي) أي: بعينها أو بمثلها على زعمها. (ولم تعرفه) النبي أو ولم تعرفه أنه النبي صلى الله عليه وسلم (فقيل لها) : أي: بعد ما ذهب صلى الله عليه وسلم. (إنه النبي صلى الله عليه وسلم فندمت) على ما جاوبت به النبي صلى الله عليه وسلم. (فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده) أي: عند بابه. (بوابين) كما هو عادة الملوك الجبابرة. (فقالت: لم أعرفك) أي: فلا تأخذ علي. قال الطيبي: كأنها لما سمعت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم توهمت أنه على طريقة الملوك، فقالت اعتذرا: لم أعرفك. (فقال: إنما الصبر) أي: الكامل المرضي المثاب عليه. (عند الصدمة) أي: الحملة. (الأولى) وابتداء المصيبة، وأول لحوق المشقة، وإلا فكل أحد يصبر بعدها. قال الطيبي: إذ هناك سورة المصيبة فيثاب على الصبر، وبعدها تنكسر السورة، ويتسلى المصاب بعض التسلي، فيصير الصبر طبعا، فلا يثاب عليها) اه. أما إذا لم يصر الصبر طبعا ثم تذكر المصيبة ثم صبر ولو طال العهد فيثاب، كما سيأتي في الحديث، ولكن الدرجة الأعلى عند الصدمة الأولى. (متفق عليه ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، ذكره ميرك.
1729 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» " متفق عليه.
1729 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد) ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. (فيلج) بالنصب والرفع. (النار) قال ابن الملك: أي: لا يدخلها، والمعنى هنا نفي الاجتماع، لا اعتبار السببية، وقال الأشرف: إنما تنصب الفاء الفعل المضارع إذا كان بين ما قبلها وما بعدها سببية، ولا سببية هنا، إذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوج أبيهم النار فيحمل الفاء على معنى واو الجماعة، أي: لا يجتمع هذان: موت ثلاثة أولاد وولوج النار. (إلا تحلة القسم) وهو استثناء من قوله: فيلج. قال الطيبي: إن كانت الرواية بالنصب فلا محيد عن ذلك، والرفع يدل على أنه لا يوجد ولوج عقب موت الأولاد، إلا مقدارا يسيرا، ومعنى فاء التعقيب كمعنى الماضي في قوله تعالى: {ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار} [الأعراف: 44] في أن ما سيكون بمنزلة الكائن، وأن ما أخبر به الصادق من المستقبل كالواقع، وأغرب ابن حجر وقال: السببية ليست ممتنعة بل صحيحة، وزعم امتناعها مبني على النظر لمطلق الولوج، وهو غفلة من أن ما بعدها ليس مطلقة بل الولوج المقيد بأنه لا يزيد على تحلة القسم، وذلك مسبب عن موتهم بلا شك، فاتضح الإتيان بالفاء، وعجيب من الشارح كيف خفي عليه) ذلك؟ ! وقول الطيبي: إن كانت الرواية بالنصب فلا محيد عن ذلك أعجب اه. والصواب أن الاستثناء ليس قيدا، بل استدراك لئلا ينافي الحكم الحديثي المعنى القرآني، ولما كان هذا الحكم أمرا مقضيا ومعلوما دينا لم يذكره في الحديث الآتي، ففيه دلالة صريحة وإشارة صحيحة أن الاستثناء ليس قيدا للحكم أصلا وفصلا، وإن كانوا من العجم، والمعترض عليهم من العرب نسبا وأصلا في النهاية: أراد التحلة قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71] الآية. وقال ميرك: نقلا عن التخريج: الورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم، عافانا الله منها اه. في النهاية: أي: لا يدخل النار إلا أن يمر عليها من غير لحوق ضرر اه. فالاستثناء منقطع، وقال بعض الشراح من علمائنا التحلة بكسر الحاء مصدر كالتحليل، وتحليل القسم جعله صدقا، فمعنى: إلا تحلة القسم قيل: إلا بمقدار ما يبر الله تعالى قسمه، فيه بقوله: {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71] يعني لا يدخل النار لكن يمر عليها من غير لحوق ضرر منها به، وقيل: إلا زمانا يسيرا يمكن فيه تحلة القسم، فالاستثناء متصل كما هو الأصل فيه، ثم جعل ذلك مثلا لكل شيء يقل وقته، والعرب تقول: فعلته تحلة القسم أي: لم أفعل إلا مقدار ما حللت به يميني، ولم أبالغ اه. وفي الحديث إشكال: وهو أنه لا قسم في الآية ظاهرا، ولعله مأخوذ مما بعده من قوله: {كان على ربك حتما مقضيا} [مريم: 71] أي: حتمه وقضى به على نفسه بأن وعد به وعدا مؤكدا لا يمكن خلفه، وقيل: أقسم عليه، وقيل: القسم في صدر الكلام مضمر، أي: والله، ما منكم إلا واردها، وقد قدمنا الكلام على ما يتعلق به المقام، والله أعلم بالمرام.