وأورد الترمذي الطريق المتصل في كتابه من طريق ابن عيينة وغيره عن الزهري، والطريق المرسل عن معمر، عن الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة اه. وحكى الترمذي عن البخاري: أن المرسل أصح. وقال النسائي: هذا خطأ والصواب: مرسل، وقال ابن الملك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة الذي رفعه. وقال غير هؤلاء: سفيان بن عيينة من الحفاظ الأثبات، وقد أتى بزيادة على من أرسله فوجب قبولها، وقد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، وزياد بن سعد وغيرهما. وقال البيهقي: وممن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه سفيان بن عيينة، وهو حجة ثقة كذا في التصحيح.
1669 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجنازة متبوعة، ولا تتبع ليس معها من تقدمها» رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، قال الترمذي: وأبو ماجد الراوي: رجل مجهول.
1669 - (وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنازة متبوعة) أي: حقيقة وحكما، فيمشي ولا يتقدم عليها. (ولا تتبع) بفتح التاء والباء وبرفع العين على النفي، وبسكونها على النهي، وفي نسخة: بتشديد التاء الثانية أي: لا تتبع هي الناس، فلا تكون عقيبهم، وهو تصريح بما علم ضمنا ويؤيده ما قد ورد بلفظ: امشوا خلف الجنازة. قال الطيبي: مؤكدة لما قبلها وغير تابعة. وقوله: (ليس معها من تقدمها) تقرير بعد تقرير، والمعنى لا يثبت له الأجر اه. أي: الأجر الأكمل فيؤيد المذهب المنصوص أن المشي وراءها أفضل، وما في الحديث السابق من المشي أمام الجنازة واقعة حال فاحتمل أنه فعلوه للأفضلية، أو لبيان الجواز، أو لعارض اقتضى في خصوص تلك الأزمان، والله المستعان. (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه) قال ميرك: كلهم من طريق أبي ماجد عن ابن مسعود. (قال الترمذي: وأبو ماجد الراوي رجل مجهول) قلت جهل الراوي المتأخر لا يضر للمجتهد حيث ثبت الحديث عنده، وقال به.
1670 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «من تبع جنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه من حقها» . رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.
1670 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تبع جنازة وحملها ثلاث مرار) " قال ابن الملك: يعني يعاون الحاملين في الطريق، ثم يتركها ليستريح، ثم يحملها في بعض الطريق يفعل كذلك ثلاث مرات. (" فقد قضى ما عليه من حقها) " بيان لما قال ميرك: أي: من جهة المعاونة لا من دين وغيبة ونحوهما. هو قد عد صلى الله عليه وسلم فيما مر أول كتاب الجنائز أي: من جملة الحقوق التي للمؤمن على المؤمن أن يشيع جنازته. قال غير واحد من العلماء المتأخرين: ومحله في غير مبتدع وفاسق معلن، كظالم ومكاس تنفيرا عن حالته القبيحة. (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب) .
1671 - وقد روى في شرح السنة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين» .
1671 - (وقد روى) أي: المصنف وفي نسخة بصيغة المجهول. (في شرح السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين) بفتح العين أي: عمودي الجنازة قاله الطيبي. قال ميرك: نقلا عن الأزهار هذا مذهب الشافعي بأن يحملها ثلاثة: يقف أحدهم قدامها بين العمودين، واثنان خلفها كل واحد منهما يضع عمودا على عاتقه، هذا عند حمل الجنازة من الأرض، ثم لا بأس بأن يعاونهم من شاء كيف شاء، والأفضل عند أبي حنيفة التربيع: بأن يحملها أربعة يأخذ كل واحد عمودا على عاتقه اه. وروى ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف: أنه عليه الصلاة والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين خرج به من الدار. قال الواقدي: والدار يكون ثلاثين ذراعا. قال النووي في الخلاصة: ورواه الشافعي بسند ضعيف اه. إلا أن الآثار في الباب ثابتة عن الصحابة وغيرهم. قال ابن الهمام: بعد ما سرد تلك الآثار قلنا: هذه موقوفات. والمرفوع منها ضعيف، ثم هي وقائع حال فاحتمل كون ذلك فعلوه ; لأنه سنة أو لعارض اقتضى في خصوص تلك الأوقات، وقد قال ابن مسعود: من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، وروى محمد بن الحسن: أنبأنا أبو حنيفة: حدثنا أبو منصور بن المعتمر قال: من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربعة. ورواه ابن ماجه ولفظه: من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها ; فإنه من السنة، فوجب الحكم بأن هذا هو السنة، وأن خلافها إن تحقق من بعض السلف فلعارض، ولا يجب على المناظر تعيينه.