1649 - وعن جابر رضي الله عنه قال: «مرت جنازة، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية. فقال: " إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» " متفق عليه.
1649 - (وعن جابر قال: مرت جنازة، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله، إنها) أي: الميتة. (يهودية) : أو الجنازة جنازة يهودية. (فقال: " إن الموت فزع) ": بفتحتين مصدر وصف به للمبالغة، أو تقديره: ذو فزع. (فإذا رأيتم الجنازة فقوموا) : ظاهر الأمر بالقيام الحقيقي بمجرد رؤية الجنازة، وأما ما قاله ابن الملك: من أن أمره بالقيام عند رؤيتها لإظهار الفزع والخوف عن نفسه، فإنه أمر عظيم، ومن لم يقم فهو علامة غلظ قلبه، وعظم غفلته، فالمراد بالقيام تغير الحال في قلبه، وفي ظاهره لا حقيقته فلا حقيقة له. (متفق عليه) قال ميرك: فيه نظر من وجهين: أحدهما: أن جملة (إن الموت فزع) من أفراد مسلم عن البخاري، والثاني: أن لفظ البخاري: إن جنازة اليهودي زاد في رواية: فقال: أليست نفسا اه. وفي بعض الروايات: إنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس.
1650 - وعن علي قال: «رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة» . رواه مسلم، وفي رواية مالك، وأبي داود: قام في الجنازة ثم قعد بعد.
1650 - (وعن علي قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام) أي: لرؤية الجنازة. (فقمنا) تبعا له أي: أولا. (وقعد) أي: ثبت قاعدا. (فقعدنا) أي: تبعا له آخرا، يعني أي: يريد علي بالقيام والقعود (في الجنازة) أي: في رؤيتها. (رواه مسلم) قال ميرك: ورواه الأربعة أيضا. (وفي رواية مالك، وأبي داود: قام في الجنازة) أي: لها. (ثم قعد بعد) قال ميرك: وكأنه اعتراض على صاحب المصابيح، حيث أورد الحديث في الصحاح بلفظ مالك، وأبي داود، دون لفظ مسلم. والجواب من قبل صاحب المصابيح: أنه يحتمل أنه اختار لفظ أبي داود لأنه أصرح في النسخ من عبارة مسلم كما لا يخفى، وإنما أورده لبيان أن الأمر بالقيام للجنازة المفهوم من الحديث السابق منسوخ، لا لأنه المقصود من الباب تأمل اه.
وفي شرح السنة: عن الشافعي حديث علي كرم الله وجهه ناسخ لحديث أبي سعيد: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال أحمد وإسحاق: إن شاء قام، وإن شاء لم يقم، وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة. قال القاضي: الحديث يحتمل معنيين: الأول: أنه كان يقوم للجنازة ثم يقعد بعد قيامه إذا تجاوزت عنه. قال ابن الملك: ليعلم الناس أن اتباعها غير واجب بل يستحب، الثاني: أنه كان يقوم أياما ثم لم يكن يقوم بعد ذلك، وعلى هذا يكون فعل الأخير قرينة وأمارة على أن الأمر الوارد في ذينك الخبرين للندب، ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر بالقيام، والأول أرجح ; لأن احتمال المجاز أقرب من النسخ اه.
وتبعه ابن الملك حيث قال: والمختار أنه غير منسوخ فيكون الأمر بالقيام للندب، وقعوده صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لعدم تعذر الجمع اه. وقد صرح الطحاوي بأنه منسوخ، وأتى بأدلته، قال: وبه نأخذ، وقال ابن الهمام: أما القاعد على الطريق إذا مرت به أو على القبر إذا جيء به فلا يقوم لها، وقيل: يقوم، واختير الأول لما روي عن علي رضي الله عنه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» ، وبهذا اللفظ لأحمد تم كلامه، والحديث بعينه سيأتي في الفصل الثالث، وهو نص في الاحتمال. الثاني الذي ذكره القاضي من النسخ وقوله: أمرنا بالجلوس ينافي أن يكون القيام بعد النسخ مندوبا، والله أعلم. قال ابن حجر: وقال أئمتنا: هما مندوبان. قال النووي: وهو المختار لصحة الأحاديث بالأمر بالقيام، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي رضي الله عنه، وليس صريحا في النسخ ; لاحتمال أن القعود فيه لبيان الجواز اه.