فيمرض ويموت منه إما بواصل إلى بدنه من دخان أو غيره، أو بدونه. وقال الحنابلة: الساحر بفعل من يركب مكنسة فتسير به في الهواء أو نحوه، وكذا معزم على الجن، ومن يجمعها بزعمه، وأنه يأمرها فتطيعه، وكاهن، وعراف، ومنجم، ومشعبذ، وقائل يزجر الطير، وضارب عصا وشعير وقداح، ومن يسحر بدواء، أو تدخين، أو سقي مضر. قال بعض أئمتهم: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس؛ لقول جمع من السلف: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. واعلم أن للسحر حقيقة عند عامة العلماء خلافا للمعتزلة وأبي جعفر الاستراباذي، ثم ظاهر عطف السحر على الشرك أنه ليس بكفر، وقد كثر اختلاف العلماء في ذلك، وحاصل مذهبنا أن فعله فسق، وفي الحديث: ( «ليس منا من سحر أو سحر له» ) . ويحرم تعلمه خلافا للغزالي؛ لخوف الافتتان والإضرار، ولا كفر في فعله وتعلمه وتعليمه إلا إن اشتمل على عبادة مخلوق، أو تعظيمه كما يعظم الله سبحانه، أو اعتقاد أن له تأثيرا بذاته، أو أنه مباح بجميع أنواعه، وأطلق مالك وجماعة أن الساحر كافر، وأن السحر كفر، وأن تعلمه وتعليمه كفر، وأن الساحر يقتل ولا يستتاب، سواء سحر مسلما أم ذميا. وقالت الحنفية: إن اعتقد أن الشيطان يفعل له ما يشاء فهو كافر، وإن اعتقد أن السحر مجرد تخييل وتمويه لم يكفر، واختلف الحنابلة في كفره، وفي " التنقيح " من كتبهم: ولا تقبل توبة ساحر يكفر بسحره، ويقتل ساحر مسلم يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه، ويكفر هو ومن يعتقد حله. وفي الفروع لهم أيضا: أن من أوهم قوما بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله؛ لسعيه بالفساد، وبقي لهذا المبحث متممات بسطتها مع ذكر فروق بين المعجزة والسحر في كتابي: الإعلام بقواطع الإسلام. ( «وقتل النفس التي حرم الله) بوجه من الوجوه (إلا بالحق» ) وهو أن يجوز قتلها شرعا بالقصاص وغيره (وأكل الربا) وتفصيله في كتب الفقه (وأكل مال اليتيم) إلا بالمعروف، وهو صغير لا أب له، والتعبير فيهما بالأكل، والمراد به سائر وجوه الاستعمال؛ لأنه أغلبها المقصود منها (والتولي) بكسر اللام أي الإدبار للفرار (يوم الزحف) وهو الجماعة التي يزحفون إلى العدو، أي يمشون إليهم بمشقة، من زحف الصبي إذا دب على استه، وقيل: سمي به لأنه لكثرته وثقل حركته كأنه يزحف، وسموا بالمصدر مبالغة، وإذا كان بإزاء كل مسلم أكثر من كافرين جاز التولي. (وقذف المحصنات) أي العفائف يعني رميهن بالزنا، وهي بفتح الصاد وتكسر أي أحصنها الله وحفظها، أو التي حفظت فرجها من الزنا (المؤمنات) احتراز عن قذف الكافرات، فإن قذفه ليس من الكبائر، فإن كانت ذمية فقذفها من الصغائر، ولا يوجب الحد، وفي قذف الأمة المسلمة التعزير دون الحد، ويتعلق باجتهاد الإمام، وإذا كان المقذوف رجلا يكون القذف أيضا من الكبائر، ويجب الحد أيضا، فتخصيصهن لمراعاة الآية والعادة. (الغافلات) عن الاهتمام بالفاحشة كناية عن البريئات، فإن البريء غافل عما بهت به، والغافلات مؤخر عن المؤمنات في الحديث عكس الآية على ما في النسخ المصححة، ووقع في شرح ابن حجر بالعكس وفق الآية (متفق عليه) .
53 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن ; فإياكم إياكم» ". متفق عليه.