1459 - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل العشر، وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية: فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفاره» . رواه مسلم.
1459 - (وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا دخل العشر) أي: أول عشر ذي الحجة. (وأراد) أي: قصد. (بعضكم أن يضحي) : سواء وجب عليه الأضحية، أو أراد التضحية على الجهة التطوعية، فلا دلالة فيه على الفرضية، ولا على السنية. وفي شرح السنة: في الحديث دلالة على أن الأضحية غير واجبة ; لأنه فوض إلى إرادته حيث قال: وأراد) ، ولو كانت واجبة لم يفوض اه. وتبعه ابن حجر.
قلت: يرد عليه قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من أراد الحج فليعجل» وقوله: «من أراد الجمعة فليغتسل» . ولهذا اعترض جمع متأخرون من الشافعية أيضا على هذا القول، وأطالوا في إبطاله، ثم قال الطيبي: وتبعه ابن حجر ولأن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة بل هي مستحبة.
أقول: على تقدير صحة النقل عنهما يحمل على أن الأضحية لم تكن واجبة عليهما لعدم وجود النصاب عندهما، وتركاها كراهة أن يرى أنها واجبة حتى على الفقراء، مع أنه لا يعرف من الصحابة أنهم تركوا السنة لئلا يتوهم الوجوب، فإن هذا وظيفة الشارع حيث يترك الشيء تارة لبيان الجواز، وللعلم بعدم الوجوب، وأيضا هذه العلة لا تعلم إلا من قبلهما لأنها ناشئة من قبلهما. نعم لو صرحا بها لكان يصلح للاستدلال في الجملة، فكان لنا أن نقول مرادهما بالوجوب الفرضية، إذ الفرق بين الفرض والوجوب حادث بعدهما، ونحن نقول بعلوم الفرضية لفقدان الأدلة القطعية، ويكفي للوجوب بعض الأدلة الظنية، ثم قال الطيبي: وهو قول ابن عباس، وهذا مبهم أيضا، فإنه يحتمل أنه قال: سنة، فيحمل على أنها ثابتة بالسنة، فلا تنافي الوجوب، ويحتمل أنه مذهبه، وهذا لا يضرنا لأنا ما ادعينا الإجماع على وجوبها، ثم قال: وإليه ذهب الشافعي، وذهب أصحاب أبي حنيفة: أن وجوبها على من ملك نصابا، والصواب أن هنا قول أبي حنيفة لا قول الأصحاب، ثم قال لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ( «على أهل كل بيت في كل عام» ) ضحية وعتيرة والحديث ضعيف اه. وتبعه ابن حجر.
أقول: الصحيح أنه حسن كما سيأتي، مع أن أخذ المجتهد له يدل على قوته، ولا يضر ضعف حدث بالحديث بعده، ثم قال: مع أن العتيرة غير واجبة بالاتفاق اه. وتبعه ابن حجر.
قلت: ولا سنة بالاتفاق ; لأنها منسوخة كما قال أبو داود، والنسخ يدل على الوجوب أيضا، وقد جاء في حديث «نسخ الأضحى كل ذبح» والله تعالى أعلم. (فلا يمس) : بضم السين المشددة أي: بالقطع والإزالة. (من شعره) : بفتح العين وتسكن. (وبشره) : بفتحتين. (شيئا) : قال التوربشتي: ذهب بعضهم إلى أن النهي عنهما للتشبه بحجاج بيت الله الحرام المحرمين، والأولى أن يقال: المضحي يرى نفسه مستوجبة للعقاب وهو القتل، ولم يؤذن فيه ففداها بالأضحية، وصار كل جزء منها فداء كل جزء منه، فلذلك نهي عن مس الشعر والبشر ; لئلا يفقد من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة، وفيضان النور الإلهي، ليتم له الفضائل، ويتنزه عن النقائص. قال ابن حجر: ومن زعم أن المعنى هنا التشبه بالحجاج غلطوه بأنه يلزم عليه طلب الإمساك عن نحو الطيب ولا قائل به اه.