الأولية، وإلا فالتسمية مقدمة على الذبح. (اللهم تقبل من محمد وآل محمد) ، ومن أمة محمد. قال الطيبي: المراد المشاركة في الثواب مع الأمة ; لأن الغنم الواحد لا يكفي عن اثنين فصاعدا اه. قال ابن الملك: ولكن إذا ذبح واحد عن أهل بيت بشاة تأدت السنة لجميعهم، وهذا الحديث قال الشافعي، وأحمد، ومالك: والمستحب للرجل أن يقول إذا ذبح أضحية: أضحي هذا عني وعن أهل بيتي، وكره هذا عند أبي حنيفة اه.
وفيه أن نقل الطيبي وابن الملك متنافيان، وليس في الحديث دلالة على الجواز المنقول، ولا على منعه، ولا على الاستحباب المذكور، بل لما دعا - صلى الله عليه وسلم - لنفسه - وهو رحمة للعالمين - شاركه آله وأمته في قبول أضحياتهم، أو من مطلق عباداتهم. (ثم ضحى) ، أي: فعل الأضحية بذلك الكبش، وهذا يؤيد تأويلنا قوله: ثم ذبحه، بأنه أراد ذبحه. وقال الطيبي نقلا عن الأساس: أو غدى، والظاهر أنه مجاز، والحمل على الحقيقة أوفى مهما أمكن، ثم معنى غدى أي: غدى الناس به أي: جعله طعام غداء لهم. (رواه مسلم) قال ميرك: وأبو داود.
1455 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» . رواه مسلم.
1455 - (وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تذبحوا إلا مسنة) : وهي الكبيرة بالسن، فمن الإبل التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة، ومن البقر التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة، كذا قاله ابن الملك. (إلا أن يعسر) أي: يصعب. (عليكم) أي: ذبحها، بأن لا تجدوها قاله ابن الملك. والظاهر أي: يعسر عليكم أداء ثمنها. قال ابن الملك: قوله: (إلا أن يعسر) بهذا قال بعض الفقهاء: الجذعة لا تجزئ في الأضحية إذا كان قادرا على مسنة، ومن قال بجوازه حمل الحديث على الاستحباب اه. وهو المعتمد في المذهب.
ويؤيده حديث «نعمت الأضحية الجذعة من الضأن» وروى أحمد وغيره: «ضحوا بالجذعة من الضأن فإنه جائز» . (فذبحوا جذعة) : بفتحتين. (من الضأن) : بالهمز ويبدل ويحرك خلاف المعز من الغنم، وهو ما يكون قبل السنة قاله ابن الملك، لكن يقيد بأنها تكون بنت ستة أشهر تشبه ما لها سنة لعظم جثتها. وفي النهاية: الجذع من أسنان الدواب، وهو ما يكون منها شابا فهو من الإبل ما دخل في المسنة، ومن البقر ما دخل في الثانية، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها، وفي شرح السنة: اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر إلا الثني، وهو من الإبل ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة، وأما الجذع من الضأن فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى جوازه، غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيما، وقال الزهري: لا يجوز من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر، والأول أصح لما ورد: «نعمت الأضحية الجذعة من الضأن» اه.
لكن قوله: المعز ما استكمل سنتين مخصوص بمذهب الشافعي، ففي التعبير بالاتفاق تخالف. قال في الأزهار: النهي في قوله: لا تذبحوا للحرمة في الإجزاء، وللتنزيه في العدول إلى الأدنى، وهو المقصود في الحديث بدليل. (إلا أن يعسر عليكم) والعسر قد يكون لغلاء ثمنها، وقد يكون لفقدها وعزتها، ومعنى الحديث الحمل والحث على الأكمل والأفضل، وهو الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، وليس المراد الترتيب والشرط. وقال بعض الشارحين: المراد بالمسنة هنا البقرة فقط، وليس كذلك ولا مخصص لها، ذكره السيد. (رواه مسلم) : وكان مقتضى عادته أن يجمع بينه وبين الحديث الأول ويقول: رواهما مسلم.